منظمة حقوقية تُحذّر من احتمالية بطلان انتخابات «طلخا ونبروه»

أعربت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان عن مخاوفها من بطلان انتخابات دائرة طلخا ونبروه، إذا ما أجريت تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، والتي انتهت كل اختصاصاتها فور انتخاب مجلس النواب القائم حالياً، وفقاً للمادة «208» من الدستور.
وذكرت المنظمة، في بيان صادر عنها، الجمعة، أن المادة «228» من الدستور، والواردة في باب «الأحكام الانتقالية»، تنص على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول للهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين».
وأوضح البيان أنه وفقًا لهذا النص، فإن قرار مجلس النواب بإعلان خلو دائرة طلخا ونبروه بعد إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة «كشف وجود فراغ تشريعي بعدم وجود جهة مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات، وذلك لانتهاء عمل اللجنتين العليا والرئاسية بإجراء أول انتخابات في تاريخ العمل بالدستور، ولأن المؤسسة التشريعية لم تصدر حتى الآن التشريع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات المعنية بالإشراف على الانتخابات».
وحذر البيان من تكرار ذلك الأمر في حال خلو أي دوائر أخرى بالبرلمان أو الاضطرار لإجراء أي انتخابات ذات صلة بمؤسسات الرئاسة والبرلمان والمحليات مستقبلاً، حيث ينص الدستور على انتهاء عمل اللجان العليا التي أشرفت على الانتخابات الأخيرة بعد إجرائها، ويلزم بإخضاع هذه الانتخابات مستقبلًا للهيئة الوطنية التي لم يصدر قانونها حتى الآن.