«النواب» يوافق على «مواد الرئيس» في لائحة البرلمان

أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، الإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية في الباب الخامس المتعلق بالإجراءات السياسية النيابية في مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان.
ووافق أغلبية الأعضاء على المادة 109 من مشروع اللائحة، والتي تنص على أن :«لكل عضو الحق في تزكية من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بالأمانة العامة لمجلس النواب، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر».
كما أقر المجلس المادة 110 والتي تنص على أن «يعقد المجلس جلسة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور».
ووافق المجلس كذلك على المادة 111، والتي تنص على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس جلسة فورا سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس، وللمجلس قبل البت في الاستقالة أن يحيلها إلى اللجنة العامة للمجلس، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها».
وتنص المادة 111 أيضا أنه «في حالة رفض المجلس للاستقالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية ليبلغه بقرار المجلس وأسبابه، فإذا أصرَّ الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان لما قرره الرئيس والأسباب التي استند إليها».
كما أقر مجلس النواب المادة 112 التي تنص على أن «يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أي جناية أخرى كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التي بنى عليها الاتهام، والأسباب التي يقوم عليها، ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته.