السيسي من جامعة «نزارباييف»: التناحر الطائفي وتمدد الإرهاب يهدد كيان الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «التطورات التي تشهدها مصر تأتي في ظل أوضاع إقليمية سريعة ومتلاحقة، وفى محيط إقليمى يموج بالأزمات التي تتسم بتعقيدات وملابسات تجمع بين الاقتتال الأهلى والتناحر الطائفى وتمدد التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، الأمر الذي ينذر بتهديد مفهوم الدولة الوطنية وكيانها».
وأضاف الرئيس، في كلمته خلال زيارته جامعة نزارباييف في كازاخستان، السبت، أن «التحدى الأكبر الذي نراه يهدد شعوبنا، يتمثل في المحاولات اليائسة لنشر فكر منحرف ومتطرف تحت شعار إعلاء كلمة الدين الإسلامى، وتكمن خطورته في أن هذا الفكر بات يهدد أمن وسلامة الشعوب وحرياتهم وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية».
وتابع: «تيار العنف والتطرف والإرهاب ينطوى على أفكار مغلوطة تجافى صحيح الدين الإسلامى وتسىء إلى مبادئه الداعية إلى تبنى مفاهيم السماحة والتآخى والتعايش السلمى بين البشر وتحريم القتل والعنف أيا كانت الذرائع».
وأكد السيسي أن «الخطوة الأولى التي لا غنى عنها لمواجهة خطر التطرف والإرهاب هي أن نتوحد جميعا وبصدق النية والعزم على هزيمة الإرهاب والوقوف بحزم دون أي تهاون أمام الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، سعيا لوقف تمددها والقضاء عليها دون تمييز»، مشيرا إلى أن «مصر نادت منذ عقود بضرورة القضاء على الإرهاب والتطرف الفكرى المصاحب له من خلال وضع استراتيجية شاملة لا تقتصر على البعد الأمنى فحسب، وإنما تأخذ في الاعتبار أيضا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والدينية، بالإضافة إلى عدم التمييز فيما بين التنظيمات الإرهابية إلى تنظيمات متطرفة وأخرى أقل تطرفا».
وقال إن «مصر بتراثها الثقافى والدينى تعى جيداً الأساليب الهدامة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية باسم الإسلام من أجل السيطرة على عقول الشباب»، مشيرا إلى أنه دعا علماء الأمة لاتخاذ خطوات جادة من أجل مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح مفاهيمه المغلوطة عن الإسلام على المستويين المحلى والدولى، ووجه نداء للأزهر الشريف بمنهجه الوسطى المستنير وبما يمثله من مرجعية دينية عنوانها الاعتدال والتسامح، أن يعمل على إطلاق العديد من المبادرات لدحض الأفكار والمفاهيم المغلوطة وقيادة جهود التجديد في العلوم الفقهية والفكر الإسلامى لتتواكب مع روح العصر وتفنيد ادعاءات وحجج وفتاوى التنظيمات المتطرفة والرد عليها، بهدف إعداد شباب واع وقادر على إدراك متطلبات العصر وتحدياته ومقاومة الانجراف وراء أهواء تنظيمات إرهابية لا ترغب إلا في تحقيق مآربها ومصالحها الشخصية».
وأضاف: «نحن في مصر نعول كثيرا على قيام شركائنا في المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات مماثلة، والعمل كذلك على تنفيذ التدابير اللازمة لوقف استفادة الإرهاب من ثورة المعلومات ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي ساهمت بلا أدنى شك في إضفاء أبعاد جديدة على ظاهرة الإرهاب والتطرف الفكرى وجعلتها تنتشر بشكل متزايد بين أرجاء المجتمع الدولى، الأمر الذي يستوجب العمل بجدية من أجل الحيلولة دون استخدام التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لتلك الوسائل من أجل نشر أفكارها المغلوطة، واستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها».
وأعرب عن ثقته في أن «كازاخستان وما تمثله من اعتدال ووسطية شعبها وبحكمة وشجاعة قيادتها تعد في مقدمة شركائنا في مطالبة المجتمع الدولى بمزيد من العمل المشترك من أجل كف أيدى الإرهاب الغاشم عن مصائر شعوبنا ومستقبل أبنائنا، والمضى قدما بخطى ثابتة على طريق التنمية الذي يعد وبحق العامل الرئيسى في اقتلاع جذور الإرهاب في ظل استغلال الجماعات الإرهابية للظروف الاقتصادية الصعبة لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها».
وتابع: «جهود مكافحة الإرهاب لن تجدى نفعا إلا إذا بذلت في إطار من وحدة الهدف وإدراك لخطورة المعركة التي نخوضها فهى معركة من أجل مستقبل الحضارة الإنسانية كلها ومن أجل غد أفضل تستطيع شعوبنا أن تتمتع فيه بثمرة البناء والتقدم والرخاء بعيدا عن أعمال العنف والترويع وتهديد أمن الشعوب وسلامها».
وأشاد الرئيس «بحكمة الرئيس (نزارباييف) والتى انعكست في اهتمامه بمجال التعليم باعتباره مجالا حيويا وضروريا لبناء الأمم والشعوب يساهم في تحقيق نهضتها وتقدمها»، وقال «كانت رؤيته ثاقبة لإنشاء صرح تعليمى عظيم يثرى الحياة العلمية والأكاديمية في كازاخستان ويتواصل مع كبريات الجامعات الدولية لتحقيق التبادل المعرفى والثقافى بين كازاخستان ومختلف دول العالم».
وأكد أن «التعاون الثقافى والأكاديمى بين مصر وكازاخستان كان ولايزال الجسر الممتد للعلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن «كازاخستان من أكثر الدول تأييداً لإرادة الشعب المصرى الحرة ولخياراته المستقلة التي عبر من خلالها عن رغبة حقيقية في التغيير نحو الأفضل»، وقال:«نجحت مصر في تنفيذ كافة استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية، حيث تم استكمال تلك الاستحقاقات بتشكيل مجلس النواب الجديد الذي يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة والشباب، فضلاً عن ذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين المقيمين في الخارج».
وأضاف: «تواكبت مع تلك الجهود رؤية اقتصادية وتنموية تعمل مصر على تنفيذها سواء في المرحلة الراهنة أو من خلال استراتيجية بعيدة المدى حيث يتم تدشين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى مثل مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما يضمه من مناطق صناعية ولوجستية وموانئ ومشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان لإنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية متكاملة، كما تم إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي تهدف إلى جعل مصر ضمن أفضل ثلاثين دولة على مستوى العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد، فضلا ً عن مؤشرات جودة الحياة والارتقاء بمعدلات النمو إلى 10% سنويا مع مراعاة الأبعاد السياسية والاقتصادية والبيئية، وتتكامل تلك الأهداف مع احترام حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، فضلا عن سياسة خارجية نشطة وفعالة ومتوازنة».