خبراء يكتبون «روشتة الإنقاذ»: تأهيل الكوادر.. وإنهاء«المانافيلا»

أعد خبراء النقل والسكك الحديدية روشتة علاج لإنقاذ الهيئة من عثرتها، وقدموا حلولا طويلة الأجل للنهوض بمرفق حضارى، يليق باسم مصر، ثانى دولة أنشأت السكك الحديدية فى العالم.
قال المهندس عازر فرج، خبير صناعة السكك الحديدية، إن مشاكل الهيئة تتلخص فى الكوادر البشرية والمواصفات الفنية، وأوضح أن الهيئة تعانى من نقص الكوادر الفنية المدربة، منذ عام 1967 حال توقفت الدولة عن تعيين المهندسين الأكفاء وهجرة بعضهم، بالإضافة إلى إقالة آخرين بسبب الحوادث المتكررة، ولفت إلى تضاعف مشاكل الهيئة، نظرا لعدم توافر مدرسة لتدريب الكوادر الفنية، والاعتماد على أن يعلم العامل أو المهندس القديم زميله الجديد.
وأضاف فرج: «اقترحت على الوزير الأسبق المهندس محمد منصور، عقب حادث قطار العياط فى عام 2009، بضرورة اختيار أوائل كلية الهندسة على مستوى الجمهورية والتعاقد معهم مثل الخبراء، وإرسالهم فى بعثات للتدريب فى الدول المتقدمة فى السكك الحديدية، وعودتهم بعد التدريب من الفنيين والكوادر البشرية بالهيئة وأعتقد أن الوزارة لو بدأت الاهتمام بكوادرها، منذ هذا الوقت، لكان لدينا عشرات المهندسين الأكفاء فى كل التخصصات». وأوضح فرج أن المشكلة الثانية؛ تتمثل فى المواصفات، وهذه مشكلة تؤدى الى إهدار المال العام بالهيئة لأنها لا تطبق المواصفات العالمية uic، ما يؤدى الى استيراد الهيئة من أماكن محددة؛ خاصة القضبان والفلنكات والبواجى، ما يزيد تكلفة سعر هذه المنتجات، نظرا لخروج مصر من التصنيف العالمى للسكك الحديدية، بالإضافة الى أن معظم العالم اتجه إلى القطارات المكهربة، بينما مصر تعتمد على الديزل ومعظم مصانع العالم غيرت الخطوط من ديزل إلى مكهرب، ما يرفع أسعار الجرارات التى تعمل بالديزل، ولفت إلى أن سعر الجرار الواحد بلغ 4 ملايين دولار، فيما تبلغ صيانته 30 % من قيمته خلال 10 سنوات.
وقال فرج إن الهيئة تواجه مأزقا حقيقيا، نظرا لأن 85 % من شبكتها تعمل «بالمنافيلا»، و15% مكهرب، ولفت إلى احتياجها 7 مليارات يورو لكهربة جميع الخطوط، وأشار إلى أن مشروع القطارات السريعة لا نستطيع تسيير هذه القطارات على الخطوط الحالية، لأن جسم السكك الحديدية، لا يتحمل قطارات تسير بسرعة 120 كيلو متر، كما أن إنشاء الدولة خطوطا سريعة مكلف، إضافة إلى أن إنشاء القطاع الخاص للخطوط المكهربة السريعة، سوف يرفع سعر التذكرة.
وقال المهندس محمود سامى، رئيس الهيئة الأسبق: «خلال عام 2009 بلغت خسائر الهيئة 177 مليون جنيه، وفى 2015 بلغت 4.085 مليار جنيه، وطالب، سامى، وزارة النقل بدراسة أسباب نجاح الهيئة، فى هذه الفترة وكيف أنها اقتربت من العادية، رغم أنها لم تقترض من الدولة سوى 5 مليارات جنيه فقط لشراء جرارات وقطع غيار للعربات والجرارات الموجودة.
وأضاف أن الهيئة لا تحتاج المليارات المعلن عنها، وتحتاج فقط إدارة رشيدة تستفيد من أصول الهيئة وتنظيم مواردها، والتركيز على صيانة وحداتها المتحركة، ما يوفر المليارات ويقضى على سماسرة الشركات الذين يستغلون الحوادث فى نهب مال الدولة فى شكل تحديث المرفق الذى يحتاج حسن إدارة فقط، ولا نقصد هنا بإدارة أجنبية لأنها ستفشل كما فشل الخبراء الإيطاليون، (وكلاء للشركات الإيطالية فى مصر).