مصدر: انخفاض ضخ الغاز بمحطات الكهرباء إلى 70% بعد استئناف تصديره.. والبترول: النسبة 89%

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، عن انخفاض معدلات ضخ الغاز في محطات الكهرباء إلى حوالي ال70% بعد أن وصل في بعض الأيام إلى 90% أثناء توقف ضخ الغاز في خطي الأردن وإسرائيل.
وطالب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتدخل لحل تلك المشكلة، مشيراً إلى أن قرار التصدير كان قراراً سيادياً، لافتاً إلى أنه كان وصل سابقاً إلى 100% ، إلا أن التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الدولية لتصدير الغاز أثر على نسبة الغاز المحولة للمحطات المصرية حتى وصلت النسبة إلى 68% الأمر الذي اضطر وزارة الكهرباء إلى الاستعانة بالمازوت كبديل للغاز.
وانتقد المصدر استمرار انخفاض ضخ الغاز، مشيراً إلى أن ذلك ينبأ ب«كارثة» في جميع محطات الكهرباء، خاصة أنها تمثل «ثروة قومية» يجب العناية بها، كاشفاً عن أن أكثر من محطة تعرضت مكوناتها للتلف نتيجة لاستخدام المازوت، لأن نوعية المازوت الذي يتم توريده للمحطات سيئة للغاية، خاصة في المحطات الموجودة في قناة السويس والإسكندرية التي كلفت الدولة ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى تأثيرها في موجة الانقطاعات التي تعرضت لها مصر في الصيف الماضي، ومن المنتظر أن تشهد مصر موجة أخرى في حال استمرار تلك الأوضاع.
من جانبه قال المهندس حسن المهدي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أن متوسط نسبة استخدام محطات الكهرباء خلال الشهور الثلاثة الماضية بلغت 88% فيما بلغت فى شهر مارس الماضى نحو 89% .
وأضاف المهدى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن وزارة البترول تعطى أولوية للسوق المحلى وفى مقدمتها قطاع الكهرباء، خاصة فى ظل اعتماد قطاعات انتاجية واستهلاكية متعددة على هذا القطاع.
وكانت الجمعية العمومية الأخيرة للشركة القابضة للغازات والتى عقدت فى يناير 2011 على أن قطاع البترول يعطى أولوية لتغطية السوق المحلية من الغاز وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة اللذان يزيدان بنسبة 10٪ سنوياً، وجددت الشركة التزامها بتوفير الكميات اللازمة لهذين القطاعين بناء على التنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة لكهرباء مصر.
وقال المهدي «إنه لابد من استخدام المازوت في بعض المحطات كوقود بديل يمكن استخدامه في حالة حدوث أي طارئ».
وحسب بيانات الهيئة العامة للبترول فإن الإنتاج الكلى لمصر من الغاز الطبيعى بلغ 2149 مليار قدم مكعب فى العام المالى 2008-2009. وبلغت حصة مصر العينية منها 1062 مليار قدم مكعب ارتفعت إلى 1231 مليار قدم مكعب بعد حصول مصر على حصتها، شاملة فائض الاسترداد من الشركاء الأجانب، فيما بلغ الغاز المصدر من حصة مصر بمعرفة هيئة البترول وبتعاقد طويل الأجل غاز طبيعى ومسيل 466 مليار قدم مكعب.
وذكرت البيانات أن ما أتيح للاستهلاك المحلى وليس الطلب الحقيقى أخذا فى الاعتبار قائمة المنتظرين محليا لتوصيل الغاز بلغ 1399 مليار قدم مكعب بما يشير إلى أن العجز، الذى يمثل الفرق بين الاستهلاك والتصدير وحصة مصر شاملة فائض الاسترداد 634 مليار قدم مكعب تم شراؤها من حصة الشركاء.