وزارة الزراعة: نجري حصر المرحلة الثانية لقيد الفلاحين بمنظومة التأمين الصحي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الجمعيات الزراعية، حصر المرحلة الثانية لقيد الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق منظومة التأمين الصحي بمحافظات الجمهورية، والتي بلغت 141 ألف و762 مزارعًا.
وأوضح تقرير رسمي أصدرته الوزارة اليوم الإثنين أن عدد البيانات الصحيحة للدفعة الأولى بعد اعتمادها من الجمعيات التعاونية 341 ألف و150 مزارعا، وذلك طبقا لكشوف الحصر، التي أعدتها وزارة الزراعة في محافظات الجمهورية، بناء على سجل الحائزين «2 خدمات»، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومي، وحذف كل من لديهم تأمين صحي آخر من هذا الحصر.
وأكدت تقارير وزارة الزراعة، أن لجان حصر الفلاحين مستمرة في عملها لاستفادة الفلاحين من التأمين الصحي بمحافظات الجمهورية، موضحة أنه يتم إدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة، التي تم تشكيلها بكل محافظة لتلقي التظلمات ومراجعتها والبت فيها، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم.
وأوضح التقرير، أن هناك لجانًا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحي، حيث تضم اللجان في عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، لمراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة في المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وطبقا لقرار وزير الزراعة بشأن آليات حصر الفلاحين المستفيدين من التأمين الصحي يتولى مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز.
وتتولى الجمعيات الزراعية تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، من خلال فتح حساب خاص بالتأمين الصحي على الفلاحين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي برقم 10587.
ويقدم النظام الصحي الجديد للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.