هيثم الحريرى يطلب خفض الإنفاق على الأمن المركزي والحرس الجمهوري

أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال إعادة توزيع الدخل القومى على أسس عادلة، بما فى ذلك وضع نظام عادل للأجور، يتضمن حداً أدنى للراتب لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً، وحدا أقصى لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدنى، وزيادة الإنفاق فى الموازنة العامة على الصحة والتعليم والإسكان.
ودعا «الحريرى»، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى تطوير نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل كل الفئات المهمشة، و«خفض الإنفاق غير الضرورى فى الموازنة العامة، مثل الإنفاق على الأمن المركزى والحرس الجمهورى والعلاقات العامة، وزيادة الاستثمار، بما يكفى لتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 6% سنوياً»، على حد قوله.
وطالب أعضاء مجلس النواب والأحزاب بالتنسيق فيما بينهم لوضع حلول تخدم تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى «أنه رغم أهمية وعدالة المطالب التى خرج من أجلها الشعب فى ثورة 25 يناير، فالسلطة الجديدة لم تعطها الاهتمام الكافى، ولا يزال الوضع كما هو».
وتابع أن العدالة الاجتماعية يقصد بها تلك الحالة التى ينتفى فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كلتيهما، والتى يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعى، وتنعدم الفروق غير المقبولة اجتماعياً بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة.
وأضاف «مصر موزعة بين الفقر المذل والثراء المضل، كما يجب على نواب الشعب الذى تم منحهم الثقة إعلاء شأن العدالة الاجتماعية، من خلال القضاء على المظالم الاجتماعية ومطالبة السلطة الجديدة أن تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع الأغلبية التى تعانى صعوبات الحياة، بدلاً من أن نطالب هؤلاء بالتوقف عن المطالبة بحقوقهم الضائعة فى وقت ينعم فيه الآخرون بالرفاهية وما هو أكثر».
وأشار إلى أن هناك أوضاعا ظالمة موروثة من «العهد البائد» التى يعيش فى ظلها معظم المواطنين، خاصة سوء توزيع الدخل القومى، حيث لا يزيد نصيب العاملين بأجر، وهم أغلبية الشعب عن 20% من الدخل القومى، بينما يحصل الملاك، وهم أقلية على أكثر من 80% و«ارتفعت نسبة الفقراء فى مصر إلى ما يقرب من نصف السكان».
وشدد على أن المجتمع لن تستقر أوضاعه ما لم يقم الأغنياء بمسؤوليتهم الاجتماعية، ولن تكون ثرواتهم بأمان ما لم يتحقق الاستقرار، بأن يمولوا من فائض أموالهم ما يكفى لسد الاحتياجات الضرورية لأغلبية الشعب، من خلال فرض ضريبة على الأرباح والاستثمار العقارى والمعاملات فى البورصة ووضع شرائح جديدة تصاعدية فى الضريبة العامة تتجاوز 20% لتصبح 25% و30% و35% بالنسبة للأرباح التى تتجاوز ملايين الجنيهات سنوياً.