3 أسباب وراء إعلان البنك المركزي رفع «الأقصى للإيداع» (تقرير)

في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري، رفع الحد الأقصى للإيداع في البنوك إلى 250 ألف دولار شهريًا، بدلًا من 50 ألف دولار على السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، حسبما أفادت وكالة الشرق الأوسط.
وبحسب الوكالة، فإن القرار يشمل فقط السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيار السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأمصال والكيماويات الخاصة بها.
وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن أصدر محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، في فبراير الماضي، قرارا بألا يتجاوز حد الإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا لمحاربة السوق السوداء للعملة الأجنبية، مما أدى لتفاقم مشاكل المصانع والمستوردين في مصر، نتيجة عدم قدرتها على استيراد المواد الخام، وتراجع عمليات الاستيراد.
ويرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن تفاقم مشاكل المستوردين في مصر، وتراجع عمليات الاستيراد، وفشل قرار محافظ البنك المركزي السابق في تحقيق هدفه الأساسي، وهو القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، هم الأسباب الحقيقة وراء إعلان البنك المركزي رفع الحد الأقصى على الإيداع النقدي إلى 250 ألف دولار شهريًا، بدلًا من 50 ألف دولار.
وتراجعت صادرات مصر غير البترولية خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2015 بنسبة 18.7%، وفقا لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي المصري، في بيان سابق له نشره على موقعه الإلكتروني، أنه تلاحظ له في الآونة الأخيرة لجوء بعض عملاء البنوك إلى التحايل على التعليمات الخاصة بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكي- أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى- في البنوك بألا يتجاوز 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا.
وقال البنك: «إن هؤلاء العملاء يلجأون إلى شراء نقد أجنبي من خارج القطاع المصرفي وإيداعها في حسابات عدد من العملاء الآخرين (وفقًا للحدود القصوى المذكورة)، ومن ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليًا بالبنك إلى حساب العميل الأصلي».
ويؤكد «خضير»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن القرار سيحل مشاكل الكثير من المستوردين في مصر، وسيحد من السوق السوداء للعملة الأجنبية، ويزيد من عمليات الاستيراد.
وطالب «خضير» البنك المركزي بإنشاء وحدة خاصة لتمويل مشروعات التنمية في مصر، على أن تعمل الوحدة الجديدة من خلال فروع البنوك المصرية بالخارج لزيادة الصادرات المصرية.