سهر الدماطي: 3 مكاسب من رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالدولار

قالت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى على الإيداع النقدي إلى 250 ألف دولار شهريًا، بدلًا من 50 ألف دولار على السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، خطوة جيّدة.
وأضافت الدماطي ل"الوطن"، أن هناك 3 مكاسب يحققها القرار وهي المساهمة في امتصاص جزء من السيولة الموجودة في السوق وتوجيهها لتغطية السلع الأساسية، وسرعة الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ، ويختبر انعكاس الإجراء على السوق السوداء.
وأصدر البنك المركزي، قرارًا منذ قليل بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي للأشخاص الاعتبارية لتغطية مقابلة العمليات الاستيرادية إلى 250 ألف دولار شهريًا ومن دون حد أقصى للإيداع اليومي، مقابل 50 ألف دولار شهريًا في وقت سابق.
وقال "المركزي" في خطاب موجّه للبنوك العاملة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، إنّ زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي تسري على السلع والمنتجات الأساسية الغذائية والتموينية ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والمنتجات الكيماوية الخاصة بها.
وشدد على أنّ الأرصدة الدولارية غير المستخدمة لتلك الشريحة من العملاء ستعتبر جزءًا من الحد الأقصى للإيداع النقدي للشهر المقبل، مؤكدًا استمرار العمل بالتعليمات المتعلقة بالحد الأقصى للإيداع النقدي بواقع 10 آلاف دولار يوميًا وبسقف شهري قيمته 50 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى للأفراد الشركات الأخرى.
وأشار إلى أنّ ذلك الإجراء يأتي في إطار تيسير عملية استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.