من سيحكم مصر ؟

لعل السؤال الأكثر حضورا في أذهان المصريين الآن ، من سيحكم مصر؟ وتختلف الآراء وتتعدد وجهات النظر ، ولا تخرج في نهاية الأمر عن إطار الاختيار بين شخصيات بعضها أعلن عن نيته للترشح ، وبعضها ينتظر أن يدعوه الشعب للترشح على طريقة عمر مكرم ومحمد علي باشا – قبل أن يكون باشا بالطبع – عندما دفع المصريين لأن يتوسلوا إليه أن يصبح حاكما عليهم ، وهذه الطريقة القديمة في التفكير لم تزل بعد مسيطرة على عقليات البعض من المصريين ، وهو أمر لا يمكن إلقاء اللوم فيه على الشعب في ظروفه الجديدة الراهنة حتى بعد أن ثار وأسقط حكما طال أجله ، فهذا الشعب بالفعل لم يعتد مفهوم الديمقراطية ولم يعايشها واقعيا ، ولم تسبق له فرصة اختيار حقيقية يستطيع فيها أن يعبر عن رغبته هو ووجهة نظره هو فيمن سيتولى أمره ، ولا يختلف في ذلك المثقف عن الأمي ، وكلنا يعرف حقيقة ما كان يحدث بشأن عمليات الانتخاب في السنوات الماضية ، وتكفي دراسة استطلاع رأي بسيطة لمعرفة النسبة الحقيقية من الشعب المصري التي كانت تشارك في أي انتخابات ، وعزوف الأكثرية إما ليقينها بهزلية الموضوع كلية ، أو السمو بنفسها عن الدخول فيما لا يليق .
غير أن الأمر مختلف اليوم ، أو هكذا نحسب ونعد العدة لأن نراقبه بأنفسنا – مع احترامنا لسيادة القضاء – لكن يظل السؤال الأهم : من نختار لحكم مصر؟ وعلى أي أساس نختاره ، بعيدا عن مصطلح الحب وكل ما يتعلق به من مفردات المشاعر التي يجب إلغاؤها تماما عند التحدث عن الحكم والإدارة والتمثيل النيابي؟ فهل سنختار بناء على الشأن الداخلي والرغبة في الإصلاح وحل المشكلات التي تسبب فيها النظام القديم ، أم سنختار بناء على الرغبة في إعادة بناء مصر في صورة حضارية جديدة ؟ أم بناء على المنجزات التي حققها أو يمكن أن يحققها المرشح للحكم ؟ .... إلخ .
أحسب أن مثل هذه التصورات جميعا يجب إقصاؤها الآن ، وأننا يجب أن ننتقل من مستوى التفكير في الأشخاص ، إلى مستوى التفكير في النظم ، بمعنى أنه علينا أن نسعى لوضع تصورات إجرائية تخرجنا من دائرة البحث عن شخص ، لكي لا نصنع بأيدينا مستبدا آخر ، حتى لو كانت المدة الزمنية التي أقرها الدستور أربعة أعوام يتم تجديدها لمرة تالية وحيدة ، فربما تأتي مدة رئاسية واحدة تتراجع بمصر للوراء عشرات السنين ، والأمر لا يحتمل ، ونحن أحوج ما نكون إلى خطوة للأمام .
وأعتقد أن السؤال الأهم البديل عمن سيحكم مصر ، هو : ما نظام الدولة الذي نريد لمصر أن تكون عليه في المرحلة القادمة ؟ هل نريدها جمهورية برلمانية يقوم نظام حكمها على فصل السلطة التشريعية (البرلمان) عن السلطة التنفيذية (الوزراء) ، ويكون رئيس الدولة منصبا شرفيا مهمته الفصل بين السلطات ، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا وسويسرا وسنغافورة والبرتغال واليونان ، وما يقرب من أربعين دولة أخرى تطبق هذا النظام .
أم أننا نريدها حكومة تكنوقراطية تعتمد على النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطة بهم، على أن يكونوا غير منتمين للأحزاب أيا كانت ، وهي الحكومة التي تصلح في حالات الخلافات السياسية .
أم أننا نريدها حكومة رئاسية كما كانت عليه مع النظام السابق الذي لم تزل بقاياه تعمل بنفس المنطق القديم ذاته حتى الآن ، وهو ما يثير غضب الشعب على اختلاف فئاته .
وهل المرحلة الحالية ستسمح لنا دستوريا وقانونيا بمثل هذه التحولات ، أم أن ذلك جميعه يظل مرهونا بتغيير الدستور كلية وليس تعديله كما جرى مؤخرا ، وهو ما سيعيدنا مرة أخرى إلى ضرورة التفكير في الشخص الذي سيرشح نفسه لرئاسة مصر خلال عدة أشهر ، وأهمية وجود معايير حاكمة نستطيع من خلالها اختيار الأنسب ، مع ضرورة الابتعاد تماما عن التأثير العاطفي والحب والكره لشخص بعينه .
وهناك تصورات إجرائية كثيرة يمكن طرحها في هذا الصدد ، بعضها مستمد من نظم وتجارب عالمية ، وبعضها وليد الظروف الراهنة وواقع تجربتنا المصرية الخالصة ، وأحسب أن أحد هذه التصورات المناسب لظروفنا الحالية ما يلي :
أن نبدأ بحصر وتصنيف مشكلاتنا الحالية بدءا من الأهداف والمطالب التي نادت بها الثورة – وهذه المطالب من الأولويات التي تتجاهلها حتى حكومة التسيير الحالية – ونحصر كذلك المطالب الفئوية ، والمشكلات التي يتم طرحها عبر الفيس بوك ، والمطالب والبيانات الخاصة التي يتم التقدم بها إلى الجهات المعنية كالوزارات وغيرها ، مثل مطالب العاملين في الجامعات والمدارس والمستشفيات والبنوك والشركات وكل قطاعات الدولة ، ويتم جمع ذلك كله ، وتحليله علميا ، وتصنيفه في نقاط أساسية ورئيسة على شكل قائمة قد تتضمن : الحرية والعدالة الاجتماعية والبطالة والأجور والأمن والثقافة والتعليم والصحة والإنتاج والبحث العلمي والتنمية والعلاقات الخارجية .... إلخ ، ويتولى السادة المرشحون دراسة هذه المطالب والمشكلات دراسة علمية مستعينين بأصحاب الخبرة في كل تخصص ، ويضعون برنامجهم الانتخابي لحلها ، شريطة أن تكون الحلول إجرائية ، تتضمن مخططات وبرامج قابلة للتطبيق ، ويتم وضع خطة زمنية دقيقة تحدد ماذا سيتم خلال السنة الأولى ، وماذا سيتم خلال السنة الثانية .... وهكذا ، ويكون ذلك هو المعيار لاختيار أي مرشح ، وتكون لديه القدرة على عرض مخططاته عبر وسائل الإعلام ، وإدارة المناقشات حولها ، وعقد المناظرات مع مرشحين آخرين بشأنها ، بما يجعل المرحلة القادمة واضحة لكل أفراد الشعب، لكي يتمكنوا من العمل والإسهام مع الدولة في النهوض السريع بمصر، لأنهم حينها سيشعرون أنها مالكوا هذا الوطن وليسوا غرباء فيه .
فإذا تم تطبيق مثل هذا النموذج فلن يكون الاختلاف حينها حول الشخص ، ولن يستطيع المرشح تقديم مجرد الوعود –على طريقة وعود أعضاء مجلس الشعب سابقا – ولكن سيكون الاختلاف حول رؤية المرشح وقدراته على إدارة المرحلة القادمة ، ومدى إيفائه بالمتطلبات على وجه الخصوص ، والنهوض بمصر على وجه العموم .
ولا شك أن الكثير من الجهود سيتطلبها مثل هذا المقترح الذي قد يبدو بسيطا ، ويأتي أولها العمل على تنمية الوعي العام بالتخلي عن المصلحة الشخصية للصالح العام ، وهذا دور الإعلام والمثقفين والمحللين السياسيين – إن كانوا بالفعل يريدون خيرا لهذا الوطن - ، ويأتي ثانيها ضمان عدم تدخل رؤوس الأموال في تسيير العمليات الانتخابية لصالح تحقيق أطماع سياسية أوتسهيلات لعمليات اقتصادية ، وهو الأمر الذي يحدث دوما خلف الستار في دول كثيرة متقدمة ، وسيظل يحدث في وطننا لسنوات قليلة مقبلة قبل أن يعرف الجميع المعني الحقيقي للديمقراطية ، ويأتي ثالثها متمثلا في دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة لضمان عدم حدوث أي تدخل خارجي ، أو ضغوط سياسية دولية معادية أو صديقة .
إن هذا التصور يمثل واحدا من تصورات عديدة يمكن وضعها وعلى نحو إجرائي للمرحلة المقبلة ، حتى لا نتحول في رؤانا إلى أهداف قصيرة المدى ، لا تنشغل فقط سوى بما تحت أقدامها ، ولا تنظر لما نترقبه غدا .. وهو غد قريب ، فالشهور تمضي متسارعة ، وانتخابات الرئاسة تقترب ، وما أحوجنا لمثل هذه النظرة المستقبلية .
eg.mohager@yahoo.com