جدل فى مجلس النواب بسبب قرار تمديد مشاركة قوات الجيش فى «اليمن»

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول قرار موافقة مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى لمدة عام إضافى.
وفيما أكد البعض أن هذا القرار لا يتعارض مع الدستور وتستلزمه متطلبات الأمن القومى، قال آخرون إنه مخالف للدستور، وإن رئيس البرلمان لم يلتزم بنصوص الدستور، وأكدوا أنهم سيقدمون بياناً عاجلاً لتوضيح الأمر.
وتنصّ المادة 152 من الدستور على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى».
قال النائب محمد أبوحامد، إنه لا يوجد تعارض مع المادة 152 من الدستور والتى تتعلق بالمهام الجديدة للقوات المسلحة وليست لمهمة تم المضى قدمًا فيها، وأوضح أن هذا القرار لو تمت دعوة النواب للتصويت لتم بالإجماع، حيث إن مشاركة قوات قتالية مصرية فى تأمين باب المندب أمر يخص الأمن القومى المصرى وتقديراته.
وأضاف أن القوات المسلحة المصرية بدأت مهام الدفاع عن باب المندب إيمانًا بدورها فى ردع أى ضرر يلحق بالشعب المصرى.
وقال النائب حمدى بخيت، إن قيم الأمن القومى يتفق معها النواب دون تردد، ووجود القوات المسلحة فى باب المندب يدفع الضرر، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الدفاع الوطنى هو تجديد للقرار وليس لقرار جديد، وأن مجلس النواب يقرّ مبدأ التعاون ويرفض أى ضغوط وأن قراراته حرة وغير مُقيّدة أو مفروضة.
وشدّد النائب هيثم الحريرى على أنه سيطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى بيان عاجل، غدًا، بعرض هذا الأمر على نواب المجلس، وأكد أن موافقة رئيس البرلمان دون الرجوع للنواب، مخالفة دستورية واضحة.
وقال: «أنأى برئيس البرلمان أن يوافق على هذا القرار وهو قامة دستورية كبيرة دون الرجوع لأعضاء المجلس، وفقًا لنص الدستور الذى يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء على مثل هذه القرارات».
وقال الدكتور عماد جاد، النائب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يتمنى أن يعرض رئيس البرلمان الأمر على النواب للحصول على موافقة الثلثين، وفى هذه الحالة سيحصل على الأغلبية إذا قام بسرد تفصيلى للمبررات التى تستلزم مشاركة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومى والتواجد فى الخليج العربى أو باب المندب.
وأضاف: «فى حال عدم عرض الأمر على مجلس النواب سيحدث صدام حتمى، وهذه بداية غير مُبشّرة لعمل البرلمان ولن يصمت النواب عن هذا التجاوز، حيث إن هذا القرار من اختصاصات عمل أعضاء البرلمان».
وتابع: «من الحكمة عرضُ القرار حتى يثق الشعب بأن هناك دستورًا يتم الرجوع والاحتكام إليه وليس مجرد سطور فى كتيب، وحتى لا يقال إن الدستور فى وادٍ والنواب فى وادٍ آخر».
وقال النائب كمال أحمد: «اتخاذ القرار دون الرجوع لأعضاء البرلمان لا يوجد فيه مخالفة دستورية بسبب عدم استكمال بناء البرلمان وعدم تشكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، ورئيس الجمهورية اكتفى بالشكل».
وأضاف: «السيناريو المتبع فى مثل هذه القرارات هو عرض الأمر على لجنة الدفاع والأمن القومى، ومن ثَمّ عرض القرار على أعضاء البرلمان من أجل التصويت».
وقال النائب أحمد الطنطاوى: «يجب التأكيد على أن الدستور ليس محلًا لأى تجاوز أو انتهاك من أى شخص وباعتباره الوثيقة الأسمى التى أقسم عليها النواب، وحتى يدخل القرار حيز التنفيذ لابد من عرض الأمر على مجلس النواب وإذا وافق رئيس المجلس دون العودة للنواب ستتم مساءلته تحت قبة البرلمان».
وأبدى «الطنطاوى» تخوفه، قائلًا: «عبدالعال اتخذ قرارًا منفردًا فى الموافقة على تمديد حالة الطوارئ فى شمال سيناء دون العودة للنواب، وهذا مؤشر خطير يؤكد تفرده بالقرارات، وهو ملزم بالتعبير عن الأغلبية وليس وفقًا لقناعته الشخصية».
وتابع: «أعضاء البرلمان ليسوا ضد تواجد القوات المسلحة فى أى مكان للدفاع عن الأمن القومى إذا اقتضت الضرورة، لكن من الضرورى أن يتم هذا القرار وفق احترام كامل لمواد الدستور».
وتم تشكيل مجلس الدفاع الوطنى بقرار من الرئيس السابق، المستشار عدلى منصور، ويأتى تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيسى مجلسى الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسى المخابرات العامة وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
من جانبه، قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه ليس لديه أى معلومة عن هذا القرار وإنه فى حال العرض على البرلمان سيتم التصويت بالإجماع، خاصة أن هذا الأمر يتعلق بالأمن القومى المصرى.
وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن جميع النواب بكل انتماءاتهم السياسية لديهم حس وطنى كبير وأنهم لن يتأخروا تجاه أى قرار يخص مصلحة الشعب.