جدل حول حق البرلمان في مناقشة تمديد مشاركة القوات خارج الحدود

جاءت نتائج مجلس الدفاع الوطني الذي عُقد أمس بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتفتح باب الجدل حول مراجعة المجلس القرارات التي انتهى إليها الاجتماع، الذي ترأسه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع ووزير الداخلية وقادة الأسلحة المختلفة بالقوات المسلحة.
قرارات المجلس
قرر مجلس الدفاع الوطني تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود؛ للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب.
المادة 152
نصت المادة 152 من الدستور المصري الذي تم العمل به في شهر يناير 2014 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلَّا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
فيما طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بسرعة عرض القرار الصادر من مجلس الدفاع الوطني أمس الخميس، بتمديد مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود، على البرلمان، مؤكدًا أنه حق أصيل لمجلس النواب حاليًّا؛ لانعقاد المجلس، عملًا بالمادة 152 من الدستور، التي تستلزم موافقة مجلس النواب بأغليبية ثلثي الأعضاء.
وأكد السادات حق مجلس النواب في مراجعة ودراسة القرار، في إطار دور القوات المسلحة المصرية في حماية والدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي بعد ثورة 30 يونيو 2013 ودعم الخليج العربي لمصر سياسيًّا واقتصاديًّا.
وأكد محمود كبيش، أستاذ الدستور القانون بجامعة القاهرة، أن مجلس الدفاع الوطني من شأنه اتخاذ قرارات للحفاظ على الأمن القومي، ولا يجوز مراجعتها إلَّا في بعض الحالات المتعلقة بإعلان الحرب أو إرسال قوات للجيش المصري في مهمة قتالية خارج الحدود، بموافقة مجلس النواب، وهذا ينطبق مع ما حدث في اجتماع أمس.
وأضاف كبيش أن قرار أمس ستتم مناقشته وعرضه على مجلس النواب قبل إعلانه بشكل رسمي، فإذا وافق المجلس بأغلبية الثلثين، يتم إعلان القرار في الجريدة الرسمية، وإذا رفض المجلس القرار، يتوقف تنفيذه.