«شؤون النواب» عن مطالب إلغائها: الوزارة قديمة ودورها التنسيق مع الحكومة

ذكرت وزارة شؤون مجلس النواب، أن وجود وزارة متخصصة للشؤون القانونية والمجلس لتكون حلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية «ليس بالأمر المستحدث أو الجديد على البيئة الدستورية المصرية، بل هو أمر قديم معمول به منذ عشرات السنوات».
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها الجمعة، ردًا على مطالب عدد من النواب بإلغائها بعد اتهامات لها ب«التدخل في عمل البرلمان بوضعها أجندة تشريعية»، أنه عن طريق هذه الوزارة «تتحقق أفضل سبل الاتصال والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، وأنه ليس في ذلك ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، بل على العكس، وجود هذه الوزارة هو تأكيد لهذا المبدأ».
ولفتت الوزارة إلى أن «العديد من دول العالم المتحضر لديها وزارة متخصصة لشؤون البرلمان، تناظر الموجودة في مصر، وتمثل حلقة الوصل بين السلطتين، ولعل أبرزها دول فرنسا وبريطانيا والهند وباكستان».
وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير مجلس النواب، عبر البيان، «إن مبدأ الفصل بين السلطات ليس مبدأً جامدًا، بل مرنا ومضمونه الفصل بين السلطات مع التعاون والاحترام المتبادل بينها، بما يستلزمه ذلك من تسهيل الاتصال وتبادل وجهات النظر وتحقيق سيادة الشعب»، مشددًا على إيمان الوزارة بحرية الرأي والتعبير، والاستماع للرأي والرأي الآخر، واحترام جميع وجهات النظر في إطار احترام مؤسسات الدولة الدستورية وكرامتها.
وأضاف «العجاتي» أن النظام السياسي في جمهورية مصر العربية «يقوم وفقًا لنص المادة 5 من الدستور على عدة مبادئ، من بينها الفصل بين السلطات، ومن المعلوم أن إنشاء الوزارات ودمجها وتعديل اختصاصاتها وإلغائها، هو من صميم عمل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة».
وأشار الوزير إلى أن اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب، والتي صدرت في ظل العمل بدستور 1971، «تتضمن العديد من المواد تشير إلى دور الوزير المختص بشؤون مجلس النواب، ومنها على سبيل المثال، ما تضمنته المادة (17) من ضرورة حضور الوزير المختص بشؤون مجلس النواب الجلسة التي يتم إعداد جدول أعمال المجلس فيها، مع هيئة المكتب، وما تضمنته المادة (21) من ضرورة دعوة الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة العامة للمجلس أثناء نظر، مناقشة الموضوعات والأمور الهامة لتبادل الرأي في شأنها مع اللجنة العامة للمجلس أو إحاطة أعضائها علما بها. ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة وعن العرائض والشكاوى الهامة التي تمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية أو سياسة عامة. ودراسة ما يحيله إليها مكتب المجلس من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير أجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة باي ظاهرة عامة».
وتابع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بالقول «بالإضافة إلى ما تضمنته المادة (200) من اللائحة من وجوب إبلاغ الاستجواب المقدم من أحد أعضاء المجلس إلى الوزير المختص الموجه له الاستجواب، وإلى وزير شؤون مجلس النواب».
وقال «العجاتي» إن مجلس الوزراء، في حدود ما يتمتع به من صلاحيات دستورية في إنشاء المرافق العامة وتنظيمها، أصدر قراره بتنظيم اختصاصات وعمل وزارة الشؤون القانونية، متضمنًا «النص على تكليف هذه الوزارة بأن تكون جهة المشورة القانونية داخل الحكومة، واختصاصها بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من تشريعات من جهات الاختصاص، والاشتراك في مراحل إعدادها المختلفة، فضلاً عن إبداء الرأي في الإشكاليات القانونية التي تطرأ أثناء تحديد سياسات وأعمال الحكومة، واعتبارها ممثل الحكومة داخل مجلس النواب ولجانه، والمنسقة لكافة العلاقات والأعمال المشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فضلا عن إشرافها على ملفي حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فضلاً عن اختصاصاتها الأخرى».
وأضاف الوزير أن حق اقتراح مشروعات القوانين والتشريعات «مكفول وفقا للدستور لرئيس الجمهورية وللحكومة ولأعضاء مجلس النواب»، وأن الحكومة إذ ستطرح برنامجها على مجلس النواب لتنال به الثقة، ستكون أدواتها في تنفيذ هذا البرنامج من خلال السياسات والتشريعات والقوانين اللازمة، والتي ستعرض على مجلس النواب.
وعقب «العجاتي» بقوله «وليس في تجهيز وتحضير الحكومة لخطة تشريعية تتضمن أولوياتها أي افتئات على سلطة مجلس النواب في التشريع، بل إن مجلس النواب هو الأصيل وصاحب الاختصاص في مجال التشريع، وهذا هو المعمول به في جميع دول العالم والمستقر عليه في الممارسة العملية في مصر».