طالب سمير صبري المحامي، في دعوى قضائية، أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة. وذكر «صبري» أن الحكم الصادر من محكمة النقض نهائي وباتّ، بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وجاء في الدعوى أنه يترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، لأن التهمة التي قضي فيها هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها كما يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، كذلك من الآثار القانونية الهامة لهذا الحكم أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم وفي حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد. وأيدت محكمة النقض حكم سجن مبارك ونجليه بعدما انتهت إلى رفض الطعون التي تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في شهر مايو 2015 أثناء إعادة المحاكمة.
