وزير الزراعة السابق فى محاكمته ب«الرشوة»: «هذا افتراء».. و«الجميل»: «أنا معترف»

فضَّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، أمس، أحراز القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا ب«رشوة وزارة الزراعة»، والمتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين.
وضمت الأحراز الخاصة بالمتهم الأول حقيبة سفر بها «8 بدل و9 كرافتات و12 قميصا»، والمتهم الثانى «قطعة قماش بها جواز سفر وهاتف نوكيا وبطاقة رقم قومى ورخصة قيادة و485 جنيها وسلاح 9 مل و15 طلقة بخزنة السلاح».
ورد «هلال» على هيئة المحكمة عندما سألته: هل ارتكبت جريمة أخذ عطايا، كونك موظفا عموميا؟ قائلاً: «لم يحدث يا فندم.. هذا افتراء»، ووجهت المحكمة السؤال نفسه للمتهم الثانى محيى قدح، فرد: «محصلش يا فندم»، وعاد السؤال نفسه مرة أخرى للمتهم الثالث أيمن الجميل، فقال: «أنا معترف بجميع التهم، وأنى قمت بهذا الأمر، لإنهاء ورقة قانونية تُمَكِّننى من تقنين أرضى بوادى النطرون»، كما اعترف محمد فودة، المتهم الرابع، بالجريمة أمام هيئة المحكمة، وأنه كان وسيطا بين الوزير وأيمن الجميل، مالك شركة «كايرو ثرى إيه».
وظهر وزير الزراعة السابق داخل القفص متوترًا وعليه علامات الحرج والغضب، محاولاً الاختفاء عن الكاميرات والصحفيين الذين أحاطوا بالقفص، حتى تلت النيابة العامة أمر الإحالة، الذى جاء فيه أن المتهم الأول صلاح هلال- خلال الفترة من شهر إبريل 2015 حتى 7 سبتمبر الماضى، وبصفته موظفا عموميا «وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ذلك الوقت»- طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث «رجل الأعمال»، بواسطة المتهمين محيى الدين السعيد ومحمد فودة، عددا من الطلبات مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعى والحيوانى المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.
وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهما، لأنه قدم بلاغا بالواقعة قبل بدء التحقيقات، فيما اقتصرت باقى الطلبات على سماع الشهود والاطلاع، بينما طلب محامى أيمن الجميل إخلاء سبيله بأى ضمان وأى تدابير ومنعه من السفر، حفاظًا على الكيان الاقتصادى الذى يديره، فيما طلب محامى محمد فودة إخلاء سبيله، استفادة من أنه اعترف، وأن القانون من الممكن أن يعفيه من العقاب.