فى أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة السابق بقضية الرشوة.. النيابة تتلو أمر إحالة المتهمين بالقضية.. صلاح هلال ينكر الاتهامات الموجهة إليه.. الدفاع يطلب أجلا للاطلاع.. والمحكمة تؤجل ل9 يناير المقبل

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومحى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثرى إيه"، ومحمد محمد فودة، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة الزراعة"، لجلسة 9 يناير للاطلاع وسماع الشهود، مع استمرار حبس جميع المتهمين.
فى بداية الجلسة، تلى ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين فى القضية، والذى تضمن أن المتهم طلب عطية بدون وجه حق لتأدية وظيفته، وطلب وأخذ "رشاوى" والتوسط فيها، نظير تقنين وضع 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون.
ونفى وزير الزراعة السابق صلاح هلال، كل الاتهامات الموجهة إليه، خلال أولى جلسات محاكمته فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا ب"رشوة وزارة الزراعة"، قائلاً: "لم يحدث هذا وذلك محض افتراء"، كما نفى المتهم الثانى محى قدح كل الاتهامات الواردة بقرار الاتهام.
ومن جانبها استمعت المحكمة، لأقوال المتهمين الأربعة فى قضية رشوة وزير الزراعة، وبدأت المحكمة، بتوجيه سؤالها لصلاح هلال وزير الزراعة، قائلة: هل ارتكبت جريمة أخذ عطايا كونك موظف عمومى، فرد الوزير السابق: "لم يحدث هذا يا أفندم هذا افتراء".
كما وجهت المحكمة فى أولى جلساتها، تساؤلات للمتهم الثانى محى قدح، رد عليها: قائلا "محصلش يا افندم"، فيما اعترف المتهم الثالث، أيمن الجميل قائلا: "أنا معترف بكافة التهم، وعلى سبيل ابتزاز المتهم الأول والثانى له، لإنهاء ورقة قانونية لتقنين أرض وادى النطرون"، واعترف المتهم الرابع محمد فودة، بالجريمة أمام هيئة المحكمة، وأنه كان وسيطا بين الوزير وأيمن الجميل رجل الأعمال.
يذكر أن "أيمن الجميل" كان قد تعرض لعملية ابتزاز من الموظفين، وقد حرك عدة دعاوى قضائية ضد عدد كبير من المسئولين من أجل الحصول على حقوقه القانونية.
وشهدت الجلسة حضور فريق كبير من المحامين للدفاع عن المتهمين، منهم المحامين عبد الرؤوف مهدى، وخالد أبوبكر، وأحد المحامين من مكتب المحامى فريد الديب.
فيما طالب دفاع وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومحيى قدح، محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما لأنه قدم بلاغا بالواقعة قبل بدء التحقيقات، فيما اقتصرت باقى الطلبات على سماع الشهود والاطلاع، بينما طلب محامى أيمن الجميل إخلاء سبيله بأى ضمان وأى تدابير، ومنعه من السفر حفاظا على الكيان الاقتصادى لأنه مورد رزق للكثير حتى ولو حضر إلى القسم وقام بالتوقيع يوميا.
كما طلب محامى محمد فودة، إخلاء سبيله للاستفادة من كونه اعترف وأن القانون ممكن يعفيه من العقاب.
موضوعات متعلقة..
- تأجيل محاكمة وزير الزراعة السابق بقضية الرشوة لجلسة 9 يناير للاطلاع