وزير الزراعة السابق ينكر ما جاء بأمر إحالته بتهمة الرشوة‏

بدأت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي الاستماع للنيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة وزارة الزراعة".
وقال ممثل النيابة بأمر إحالة المتهمين في القضية، والذي تضمن أن المتهم طلب عطية بدون وجه حق لتأدية وظيفته، وطلب وأخذ "رشاوى" والتوسط فيها، نظير تقنين وضع 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون.
ونفى وزير الزراعة السابق صلاح هلال، كل الاتهامات الموجهة إليه، خلال أولى جلسات محاكمته في القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا ب"رشوة وزارة الزراعة"، قائلاً: "لم يحدث هذا وذلك محض افتراء"، كما نفى المتهم الثاني محي قدح كل الاتهامات الواردة محل الاتهام، وطالب دفاع المتهمين، بإخلاء سبيلهم، وسماع الشهود والإطلاع.
كان رجل الأعمال أيمن الجميل، قد أكد، في تحقيقات النيابة العامة، التي أجريت في تلك القضية، أنه تقدم لوزارة الزراعة بكافة المستندات، واتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لوضع يد شركته على مساحة من الأرض التابعة للوزارة بوادي النطرون، وحصل على الموافقات من الجهات المختصة وفقا للقانون، غير أن مسئولي وزارة الزراعة تعنتوا معه ووضعوا أمامه عراقيل مصطنعة، بغرض المماطلة في إنهاء الإجراءات.
وأضاف الجميل في التحقيقات، أنه تعرض لابتزاز من بعض مسئولي الزراعة لإنهاء الإجراءات التي كان من المفترض إنهاؤها منذ فترة، خاصة أن موقفه القانوني سليم، وأن الأرض محل الواقعة اتُّخذ بشأنها كافة الإجراءات القانونية.