بالصور.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة السابق

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، أولى جلسات محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين فى القضية رقم 673 المعرفة إعلاميا ب"رشوة وزارة الزراعة"، لجلسة 9 يناير للاطلاع على أوراق القضية، وسماع الشهود.
وكان المتهمون قد وصلوا منذ ساعات الصباح الأولى، وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت القضية في الساعة الواحدة ظهرًا، أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، وظهر وزير الزراعة وباقي المتهمين في قفص الاتهام مرتدين زي الحبس الاحتياطي، وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين.
تلا ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة الخاص بالقضية، والذي اتهم وزير الزراعة السابق، صلاح الدين هلال بالحصول، 11 مليون جنيه، رشوة من المتهم الثالث أيمن محمد رفعت الجميل -رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه-، نظير تقنين وضع شركته.
واتهمت النيابة، أمام المحكمة، المتهم الثاني محيى الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق بالحصول على رشوة 400 ألف جنيه، كما اُتهم الرابع محمد فودة بالتوسط للرشوة.
ونفى وزير الزراعة السابق الاتهامات، قائلًا: "هذا الاتهام محض افتراء، وكله كذب"، كما أنكر المتهم الثاني، أما المتهم الثالث والرابع، فقد اعترفا بالرشوة.
واستمعت المحكمة في أولى جلسات المحاكمة إلى طلبات المحامين في القضية المعروغة إعلاميًا ب "رشوة وزارة الزراعة".
حيث طالب دفاع المتهم الأول وزير الزراعة السابق "محام بمكتب فريد الديب"، بإخلاء سبيل موكله، وأجلًا للاطلاع، وانضم دفاع المتهم الثاني للطلبات، ومن جانبه طالب خالد أبو بكر دفاع المتهم الثالث أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثرى إيه"، بسماع شهادة شهود الإثبات، فيما طالب دفاع الرابع بإخلاء سبيل موكله على ذمة القضية.
ومن جانبه صرح شعبان سعيد، محامي محمد فودة،ل "بوابة الوفد" بأن موكله وقع ضحية الابتزاز، وأنه أرشد العدالة للمتهمين. فيما رفض خالد أبو بكر، المتهم الثاني، أيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثرى إيه"، التعليق على القضية، مشيرًا إلى أنه مستعد للمرافعة، مطالبًا المحكمة بإخلاء سبيله بأي ضمانات، حتى لو استلزم الأمر منعه من السفر.
والمتهمون فى القضية هم كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه، ومحمد محمد فودة، لتؤجل المحكمة القضية للقرار سالف الذكر.