الجميل وفوده اعترفا بتقديم الرشوة

وزير الزراعة السابق ومساعده أنكرا اتهامهما بتقاضي الهدايا

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أمس أولي جلسات محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق ومحيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثري ايه" ومحمد محمد فوده رجل أعمال في القضية المعروفة إعلامياً ب "رشوة وزارة الزراعة" والمتهمين فيها بطلب وأخذ رشاوي والتوسط فيها نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال. علي مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 يناير للاطلاع وفض الاحراز وسماع الشهود مع استمرار حبس جميع المتهمين.. طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي وعضوية المستشارين حسام إسماعيل عوض وعمرو محمد فوزي وبحضور المستشار محمد وجيه المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.
تلا المستشار محمد وجيه أمر الإحالة الذي تضمن إحالة المتهمين إلي المحكمة لأنهم خلال الفترة من شهر ابريل 2015 وحتي 7 سبتمبر الماضي قام المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفاً عمومياً وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت بطلب وأخذ لنفسه ولغيره. عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته. بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل بواسطة المتهمين محيي الدين السعيد ومحمد فودة. عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي. وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة. وهاتفين محمولين. وإقامة إفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديدة. وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وصيدلية بمحيط مسكنه. ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته حيث حصل منها علي مليون و283 ألفا و542 جنيهاً علي سبيل الرشوة بقيمة العضوية العاملة بالنادي الأهلي. والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيهاً. مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي والحيواني المملوكة له علي مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
أضاف ممثل النيابة ان المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفاً عاماً. طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته. بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل. وبواسطة المتهم الرابع محمد فودة. ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن. وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة أفراد من أسرته. وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخري بنادي وادي دجلة. ولذلك بقيمة 948 ألفا و484 جنيهاً علي سبيل الرشوة.. حيث حصل منها علي الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفاً و109 جنيهات. مقابل سرعة إنهاء اجراءات تقنين وضع يد شركة كايرو ثري ايه للإنتاج الزراعي والحيواني علي مساحة الأرض المذكورة. وأكد أمر الإحالة ان المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي صلاح هلال لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في جريمة الرشوة.
أشار ممثل النيابة إلي ان المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته. بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فودة - وعودا وعطايا علي سبيل الرشوة. كما قدم رشوة لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته. بأن قدم للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فودة. وعوداً وعطايا علي سبيل الرشوة.. أضاف ان المتهم الرابع محمد فودة رجل أعمال توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن توسط في جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة "السابق" والثاني مساعده.. طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة فانكر المتهم الأول صلاح هلال وزير الزراعة السابق الاتهام الموجه إليه قائلاً لم يحدث وهذا افتراء وكذب.. كما انكر المتهم الثاني محيي الدين محمد مساعد الوزير الاتهامات قائلاً محصلش يا فندم.. بينما اعترف المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل بتقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني مقابل انهاء بعض الأعمال.. كما اعترف المتهم الرابع رجل الأعمال محمد فودة بتوسطه في جريمة الرشوة للمتهمين الأول والثاني.
استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين حيث طلب دفاع المتهم الأول فض الاحراز والإطلاع علي أوراق القضية وإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالي.. طلب دفاع المتهم الثاني سماع شهود الإثبات الأول والثاني والثالث وإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.. كما طلب دفاع المتهم الثالث والرابع الإفراج النهائي عنهما بأي ضمان مالي بعد اعترافهما أمام المحكمة بتقديم والتوسط في رشوة للمتهمين الأول والثاني طبقاً لنص المادة 107 التي تنص علي إعفاء الراشي والوسيط في حال اعترافهما وننتظر مكافأة المشرع تجاه المتهمين بإخلاء سبيلهما.