«شائعة هيكلة القطاع العام» تحقق للبورصة 2 مليار جنيه أرباحًا (تقرير)

أثار قرار إعلان المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، قطع العلاقات مع إيران في أعقاب الاحتجاج الرسمى والشعبي من طهران على إعدام رجل الدين الشيعي، نمر النمر، بتهم إرهابية، مخاوف الكثيرين من تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصري.
وتصاعدت الأحداث، بإعلان البحرين قطع العلاقات مع إيران، حيث تعرضت أسواق المال العالمية والإقليمية لهزة عنيفة، الإثنين، نتيجة تزايد حدة التوتر السياسي بين السعودية وإيران، فهبطت البورصة المصرية بنحو 1.5% لتخسر نحو 4.2 مليار جنيه في جلسة واحدة، فيما سيطر اللون الأحمر على بورصات الخليج، لتحتل قطر صدارة التراجعات، تلتها السعودية.
ورغم أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية، الإثنين، أغلق عند مستوى 427.814 مليار جنيه، ليتكبد خسائر 4.421 مليار، مقارنة بإغلاق الأحد الماضى، وبلغت قيمة التداول على الأسهم 529.9 مليون جنيه، إلا أن أسهم الشركات الحكومية قادت مؤشرات البورصة المصرية لمكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات، الثلاثاء، مدعومة بأنباء عن اتجاه الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، التي يوجد منها العديد من الشركات المقيدة بالبورصة في قطاعات الحديد والبتروكيماويات والأسمنت وغيرها.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 9. 429 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 2. 583 مليون جنيه.
وأرجع وسطاء بالبورصة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، إلى تصريحات وزير الاستثمار حول إعادة هيكلة الشركات الحكومية، ما زاد من جاذبية أسهم الشركات المملوكة للحكومة، أو تلك التي تساهم فيها بحصص، ما انعكس على شركاتها بالبورصة، في مقدمتها شركات: (الحديد والصلب المصرية، والقومية للأسمنت، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وكيما للأسمدة)».
وأكد محمد معاطي، رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، في تصريحات للوكالة نفسها، أن قيام الحكومة بإعلان عن خطة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، التي بدأت بتغيير رؤساء الشركات القابضة، عزز من نشاط وجاذبية تلك النوعية من الشركات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن نشاط أسهم الشركات الحكومية انعكس إيجابيًا على بقية قطاعات السوق ومؤشرات السوق بشكل عام، لتتجاوز بذلك تداعيات الأوضاع السلبية إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن إعلان الصين عن ضخ ما يزيد على 20 مليار دولار في سوق الأسهم بها، قلل المخاوف من تأثر الأسواق سلبًا بتراجع النمو الصناعي الصيني عن المتوقع.