الحصانة.. ضمانة مهمة فى قفص الاتهام

لا يمكن للبرلمان أن يؤدى وظائفه على الوجه الأكمل إلا إذا كان استقلاله واستقلال أعضائه مكفولا كضمانة أساسية لعدم تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، وكفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة.
وتضمنت المادة 113 من الدستور عدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب- فى غير حالة التلبس- إلا بإذن سابق من المجلس وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبط متلبسا بارتكاب جريمة، وفى غير أدوار انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، والإجراءات الجنائية التى يتعين استئذان مكتب المجلس فى غير دور الانعقاد تتناول القبض على المتهم أو ضبطه أو استجوابه على يد مأمور الضبط القضائى أو عضو النيابة العامة أو قضاة التحقيق، ودخول المنازل وتفتيشها أو تفتيش الأشخاص وضبط الأشياء والأوراق والأسلحة.
وكل ما يمكن أن يفيد فى كشف الحقيقة حول الجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق فى شأنها، ووضع الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء قد تفيد فى كشف تلك الجريمة وحبس المتهم حبسا احتياطيا، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات، وهو ما يعبر عنه بالحصانة البرلمانية، التى لا تعد امتيازا لعضو البرلمان كما يتهمها البعض، ولكنها ضمان للهيئة التشريعية نفسها وفى مجموعها باعتبارها تمثل الشعب، ولضمان حرية العضو للقيام بمهامه البرلمانية، وعلى ذلك فإن الحصانة البرلمانية مقررة لتحقيق المصلحة العامة، وليست لمصلحة العضو، ولهذا فإنه لا يجوز للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس.
وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.