قضاة الاستفتاء وفضفضة عضو الهيئة

طالعتنا صحيفة المصري اليوم بمقال للكاتب المحترم د. حسن نافعة عنوانه "فضفضة قاض" ويتناول رسالة من مستشار عضوا بهيئة قضايا الدولة يتحدث فيها عن ما تلاقيه هذه الهيئة وأعضائها من ظلم رغم حرصها على أداء الواجبات المنوطة بها على أكمل وجه، وتعرض فيها لتغيب القضاة عن المشاركة في الاستفتاء، وبصفتي قاضي جالس على منصة القضاء منذ سنوات طوال وقد "تغيبت" عن المشاركة في الاستفتاء، ولصفة أخرى أعتز بها وهي أنني أكتب مقالات رأى في ذات الصحيفة القيمة، فقد شعرت أنه قد وجب علي التعليق على هذه الفضفضة العلنية التي طويت عليها الرسالة.
لعلي ابدأ بعنوان المقال ذاته وهو "فضفضة قاض" وأهمس عاتبا على كاتبنا الكبير أن السيد المستشار صاحب الرسالة قد ذكر بنفسه في أولى فقراتها أنه ليس بقاضي ولكن فقط هناك دورا – هاماً - للهيئة التي ينتمي إليها سيادته في المنظومة القضائية وأشكره على صراحته ، فهذه الفضفضة بالتالي ليست فضفضة قاضى، فالقاضي هو من يحكم بين الناس، أو هو في المسائل الجنائية يحكم على الناس ، ولا تعريف للقاضي سوى هذا، ولا يمكن أن نعتبر من لم يحكم بين خصمين أبداً ولم يحكم على أحد في حياته ولن يحكم قاضياً مهما جملنا عمله وأحطناه بالتقدير وأتينا بالنصوص التي تعتبر الهيئة "قضائية" وأعضاؤها اللذين يحضرون بالمحاكم لأداء دور الدفاع وتقديم المذكرات وطلب التأجيل أو طلب الحكم - وهو دور جليل وهام - قضاه، فالتقدير شيء ووصف القاضي شيء آخر.
لا مجال للتعليق على كل الرسالة، لكن الذي هالني فيها هو تلك الفقرة التي تقول أن "حل الكثيرون من أعضاء هيئة قضايا الدولة محل السادة القضاة اللذين تغيبوا عن الإشراف القضائي "متعللين" بعدم إخطارهم بلجانهم في الوقت الذي لم يخطر فيه الكثيرون من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بلجانهم ورغم ذلك حرصنا (أعضاء الهيئة) والحمد لله مع باقي الزملاء على أداء الواجب والإشراف بنزاهة على الاستفتاء " ...هذه الفقرة أضعها كما هي تحت بصر السيد رئيس نادي القضاة وأتمنى سماع رأى معاليه فيها.
نحن يا سيدي لم نتهرب من الإشراف على الاستفتاء ، فالتغيب عن الإشراف القضائي تعللا بحجج وعلل ثبت أنها واهية - بدليل قيام السادة أعضاء الهيئات الأخرى بالإشراف رغم وجود نفس العلة لديهم - معناه التهرب من الإشراف على الانتخابات، وهو ما لم يحدث.
الحقيقة المعروفة للجميع والتي كنت أنا جزء منها ولم أشارك – مع الأسف - في الإشراف على الاستفتاء دون علل أو تعلل، هي أنه لسبب لا مجال للخوض فيه، أرسلت أسماء القضاة إلى الجهة التي أدارت الاستفتاء "مجلس الدولة" متأخراً وبها أخطاء وتجهيل في الأسماء ومحل العمل وأرقام الهواتف، في حين أرسلت جميع الجهات أسماء وبيانات صحيحة لأعضائها، فنتج عن ذلك عدم امكانية الوصول لأغلب القضاة فتم تسكين جميع أعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة أيضا في لجانهم وإخطارهم بذلك بصورة طبيعية ، ثم جاء دور القضاة متأخراً فتم توزيع بعضهم دون إخطار ولم يتم توزيع حوالي ألفى قاضى على أي لجان،وقد قيل لنا أن أسمائنا وأماكن اللجان موجودة على شبكة الانترنت فبحثنا فيها لساعات ولكن دون جدوى.
لم يسكت القضاة على هذه المهزلة حيث أنهم الأساس في الإشراف القضائي على أي انتخابات أو استفتاء ولا يمكن استبعادهم بهذه الصورة المريبة، فذهبنا ثائرين إلى اجتماع حاشد بنادي القضاة النهري قبل الاستفتاء بليلة واحدة انتهى بالوصول إلى حل بدا مناسبا طرحة رئيس نادي القضاة يتلخص في أن يذهب كل قاضى في صباح اليوم التالي إلى المحكمة الكائن بها محل إقامته ويسجل اسمه وبياناته فيها حتى يتم استدعاؤه إذا ظهر أي عجز في أي لجنة، وبالفعل توجهنا في اليوم التالي إلى المحاكم الابتدائية المذكورة وأثبتنا أسمائنا في كشف القضاة الاحتياطيين وتركت اسمي وصفتي والمحكمة التي أعمل بها وعنواني ورقم تليفوني المحمول، وانتظرت مترقبا الاتصال بي في أي لحظة للحضور والمشاركة ولم يتصل أحد، ثم كان اليوم التالي هو يوم الاستفتاء وكنت أتوقع استدعاء في أي وقت لسد أي عجز في القضاة ولكن لم يتصل أحد فتصورت آسفا أن المحكمة لم تحتاج إلى خدماتي وحزنت لأني لم أنل شرف المشاركة في هذا الحفل العظيم لنجاح الثورة، وكان هذا حال كل من اتصلت به من السادة الزملاء القضاة الذين تمنوا المشاركة وطلبوها دون جدوى.
هذه هي قصة "تغيب" القضاة عن الاستفتاء والتي يعرفها القاص والداني داخل الهيئات القضائية، فلا مجال للمزايدة على أداء الواجب، وفي هذه اللحظة التاريخية الجليلة، والحديث عن "التعلل" بعدم الإخطار، وأقول لسيادة المستشار كاتب الرسالة، إذا كنت تتمنى – كما قلت – أن تتغير النظرة إلى هيئة قضايا الدولة مع بداية عهد جديد وصفحة جديدة ، فلا تبدأ أولى خطوات تحقيق هذه الأمنية الغالية بشقاق مع القضاء والتعريض بأكثر من ألف قاضى بغير حق.
مستشار بمحكمة الاستئناف
Amgad_he@yahoo.com