القضاة والإشراف على الانتخابات

وصلتنى تعليقات كثيرة على ما نشر فى هذه الزاوية تحت عنوان «فضفضة قاض»، التى عكست وجهة نظر تطالب بإشراك العاملين فى هيئة قضايا الدولة فى الإشراف على الانتخابات.
وسوف يلاحظ القارئ أننى نشرت هذه «الفضفضة» كما هى دون أى تدخل من جانبى، إلا اختيار العنوان، رغم قناعتى الشخصية بأن عضو إدارة قضايا الدولة ليس قاضيا بالمعنى الدقيق للكلمة.
ولكى تكتمل الصورة فى ذهن القراء الأعزاء، اخترت من الرسائل التى وصلتنى رسالة من المستشار محمود الخضيرى، رجل القانون الكبير والنائب السابق لرئيس محكمة النقض، تعبر عن وجهة النظر «الأخرى»، فيما يلى نصها:
«صديقى العزيز..
تحية طيبة.. وبعد،
قرأت باهتمام كالعادة مقالكم «فضفضة قاض» فى يومياتكم «وجهة نظر»، المنشور بجريدة «المصرى اليوم» فى 30/3/2011، وأبدأ حديثى معك - تعليقا على المقال - بملحوظة بسيطة، وهى أن كاتب الفضفضة ليس قاضيا ولكنه عضو بإدارة قضايا الدولة، أى محامى الدولة، وإن كان يتمتع بجميع المزايا المادية التى يتمتع بها القاضى العادى وقاضى مجلس الدولة، وهذه ملاحظة لا تنال من المقال ولا تسىء إلى السيد كاتب الفضفضة بل هى وضع للأمور فى نصابها الصحيح.
أخى.. لم يقل أحد إن اختيار القضاة للإشراف على الانتخابات لأنهم الفئة الوحيدة النزيهة فى الدولة أو حتى لأنهم أكثر الناس نزاهة، فالنزاهة يا أخى الفاضل صفة فى كل إنسان، لا تزول عنه إلا بدليل أو شبهة قوية يتوافق عليها عدد كبير من الناس، يستحيل توافقهم على الكذب عادة، وبالتالى فإن المفروض أن كل الناس يتصفون بالنزاهة، واختيار القضاة للإشراف على الانتخابات من بين فئات الشعب جميعا، رغم اتصاف الجميع بالنزاهة، هو لأمرين: (الأول) لأنها فئة محايدة لا مصلحة لها مع أحد، وغير منتمية إلى فئة أو حزب حتى تنحاز إليه،
وهذا بحكم قانون السلطة القضائية الذى يحكم تصرفاتها، و(الثانى) أن القضاة هم أقدر الناس على التعامل مع رجال الشرطة، المتحكم الحقيقى فى الانتخابات فى الفترة السابقة، إذ إن رجل الشرطة بلا شك الذى يتعامل مع القضاء منذ نعومة أظافره يعمل حسابا شديدا للتعامل معه، لأن التجاوز معه يمكن أن يكلفه الكثير، وهو لا يفعل ذلك مع باقى قطاعات الشعب التى لا تملك عليه سلطة، ويمكن أن يدخل اللجنة ويقوم بالعبث بها دون أن يستطيع رئيس اللجنة التصدى له، خاصة إذا كان موظفا عاديا، تلك هى الميزات التى تجعل الناس تطالب وتصر على الإشراف القضائى على الانتخابات،
خاصة فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، وأعتقد أنه بعد أن تستقر الأوضاع، وتقلع الحكومة عن تزوير الانتخابات، وتصبح الديمقراطية جزءا من حياة الشعب المصرى، والشعب قادر على حماية مكتسباته.. فلن تكون هناك حاجة للإشراف القضائى الذى ألجأنا إليه تعوّد الحكومات السابقة على تزوير إرادة الشعب.
هذا فقط يا صديقى ما أردت توضيحه لسيادتكم وللزميل كاتب الفضفضة، وأنا الآن أصفه بالزميل لأنه محام عن الدولة، وأنا محام عن الأفراد فنحن الآن زملاء.