النيابة تسترد 5 ملايين و900 ألف دولار للدولة من مستثمرين ب«السخنة والساحل»

استعادت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكي أي بما يقارب مبلغ (سبعة وأربعون مليون جنيه مصري لصالح الدولة) عبارة عن مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لدى المستثمرين عن أراضي مباعة بمناطق العين السخنة والساحل الشمالي.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار شريف على، وبإشراف المستشار محمد كمال، نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة قضايا الاستثمار في القضية رقم 4/2015 قد كشفت عن وجود مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لدى عدد من المستثمرين بقية قيمة أراضي قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنة والبحر الأحمر والعقبه ورأس سدر والساحل الشمالي بغية إقامة عدد من المشروعات السياحية عليها بلغت خمسة ملايين ومائة وأربعون ألف دولار أمريكي، كما بينت التحقيقات وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنية المعمول بها من الهيئة العامة للتنمية السياحية تستحق عليها غرامات بلغت ما يقارب 850 ألف دولار أمريكي.
ونجحت الوحدة في تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة في هذا الخصوص وقام المستثمرين بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم والالتزامات الخاصة بالتجاوزات الفنية.
يُذكر أن المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كان قد أصدر وبتاريخ 22 أغسطس الماضي القرار رقم 507/2015 المتضمن إنشاء وحدة قضايا الاستثمار لتتولى فحص وتحقيق شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية وكذا التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار مع منح الوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديًا متى أزيلت أسباب الشكوى حرصًا على دعم مناخ الاستثمار وبما يتفق وأحكام القانون.