نقابة الصحفيين: العقوبة الأكبر لنشر الأخبار الكاذبة «تكذيب صاحبها وليس حبسه»

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن قلقها البالغ من «تصاعد الهجمة على حرية الصحافة والحريات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة والتي تمثلت في عودة القبض على الصحفيين وممارسي المهنة، والإيقاف عن العمل للمخالفين في الرأي، حتى وصلت لحد إخفاء الصحفيين والإعلاميين المقبوض عليهم قسريًا لأيام قبل عرضهم على النيابة وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية».
وقالت اللجنة في بيان، الاثنين، إنه خلال الأسابيع الأخيرة شهدت الساحة الإعلامية القبض على ثلاثة زملاء وإخفاءهم لأيام هم الزملاء هشام جعفر وحسام السيد ومحمود مصطفى أعضاء نقابة الصحفيين قبل أن يتم عرضهم على النيابة، فيما اشتكى ذووهم من الإهانات والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم والتى مازالت مستمرة حتى الآن.
ودعت اللجنة لضرورة التصدى لمثل تلك الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بعد أن وصل عدد الصحفيين المحبوسين في قضايا متنوعة لأكثر من 32 زميلا بينهم أكثر من نصف العدد على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفى، مطالبة بسرعة الإفراج عن الزملاء المحبوسين، وإطلاق سراحهم، وتحسين أوضاع المحبوسين والذين يعاني كثيرون منهم من أوضاع صحية متردية بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات داخل محابسهم.
وأشارت إلى أن الانتهاكات وصلت لحد منع الدواء والزيارة عنهم لفترات طويلة، فيما طالبت اللجنة بوقف كافة الممارسات التي تستهدف المعارضين وأصحاب الرؤى المختلفة، والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم لعملهم الصحفي أو بسببه، ووقف كل الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية والتصدى لعودة الإجراءات الاستثنائية بحق الصحفيين والإعلاميين.
وشددت على أن الرأي لا يرد عليه إلا بالرأى، والعقوبة الأكبر لنشر الأخبار الكاذبة هي تكذيب صاحبها ونزع المصداقية عنه وليس حبسه أو إحالته لمحاكمات استثنائية.
وفي سياق متصل، اقترح مجموعة من الصحفيين من أعضاء لجنة الحريات، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة، الأربعاء، بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس النقابة مع رؤساء التحرير، تنديدًا بالهجمة على حرية الصحافة وللمطالبة بالإفراج عن المحبوسين.