مع اقتراب انتخابات «المحامين».. المنافسة تشتعل بين «عاشور» و«إلياس»

كشفت الجولات الانتخابية، للمرشحين على منصب نقيب المحامين، مدى التنافس الانتخابي على المنصب، حيث تبادل المرشحون الاتهامات، وتسابقوا في إعطاء الوعود للمحامين، فيما اتهمت لجنة الشؤون السياسية مجموعة من موظفي النقابة، بالقيام بالاستيلاء على مقر اللجنة وتحويلها لمقر انتخابي، الأحد، وأعلنت اللجنة تنظيم مؤتمرا صحفيا لشرح ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت النقابة في بيان لها، الاثنين، أن غرف النقابة تستخدم من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأن جميع لجان النقابة توقفت لحين إجراء الانتخابات المقرر لها 8 نوفمبر المقبل، وأن غرفة لجنة الشؤون السياسية تستخدم في أغراض انتخابية.
وقال إبراهيم إلياس، مقرر اللجنة والمرشح على منصب النقيب، إن قرار الاستيلاء على مقر اللجنة، والتحفظ على محتوياتها جاء بتوجيهات من النقيب الحالي، وأنه يأتي في إطار الصراع الانتخابي، ويكشف عن ما وصه ب «استغلال» عاشور لمنصبه في العملية الانتخابية لإقصاء ومحاربة خصومة، حسب قوله.
وأضاف إلياس في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»: «ما قام به النقيب الحالي لا يليق بتقاليد مهنة المحاماة، حيث استغل عاشور قيامي بجولتي الانتخابية في محافظة البحيرة، وقام بالاستيلاء علي مقر اللجنة وتحويلها للجنة انتخابية»، مشيرا إلى أن ما حدث يأتي إطار الصراع الانتخابي، بعد النجاح الذي حققته حملة ترشحه في محافظات الوجه البحري، حيث قام محامون الإسكندرية بالهتاف ضد عاشور والمطالبة بإسقاطه، حسب قوله.
في سياق متصل؛ أكدت لجنة الشؤون السياسة، في بيان أصدرته، الأحد، أن أعضاء اللجنة فوجئوا بقيام موظفي النقابة بكسر باب الغرفة المخصصة للجنة، والاستيلاء على محتوياتها، وتحويلها للجنة انتخابية ووضع الشمع الأحمر على الباب، في تصرف غير قانوني، حيث لا يملك نقيب المحامين، أي صفة قانونية للقيام بذلك. .
وأضافت اللجنة أن التصرف الذي قام به النقيب الحالي يدخل في إطار الحرب التي يقودها ضد اللجنة، وضد مرشح اللجنة إبراهيم إلياس، وأن عاشور استغل تواجد مرشحها في البحيرة، وقام بالاستيلاء على اللجنة مستخدما أسلوبا لا يليق أن يتعامل به في إطار الاحترام المتبادل والمنافسة الشريفة بين المحامين.
وفي المقابل أكدت نقابة المحامين، في بيان أصدرته عقب الواقعة، أنه لا صحة لما زعمه إبراهيم إلياس عضو المجلس، عن غلق مقر لجنة السياسات، مشيرة إلى أن جميع غرف ومقرات النقابة العامة مستخدمة بمعرفة اللجنة القضائية لحفظ الصناديق والأخبار والأوراق الانتخابية.
وأضاف البيان أن جميع أنشطة النقابة العامة ولجانها توقفت لحين انتهاء الانتخابات المحدد لها 8 نوفمبر المقبل، ولفت إلى أن حجرة اللجنة كان يستغلها أحد أصحاب المعارض غير المتعاقدين مع النقابة كما أنه غير مصرح بعرض أى سلعة داخل حرم النقابة.
وقال ثروت عطا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في تصريحات صحفية، إن ما يدعيه مقرر اللجنة ما هو إلا «لغوا انتخابيا» في محاولة لتشويه النقابة، حسب قوله.
وأكد موظف من النقابة، طلب عدم ذكر اسمه، أن كسر باب اللجنة والتحفظ علي محتوياتها، تم بقرار صادر من النقابة وأن موظفي النقابة نفذوا القرار الصادر لهم، ولا يوجد لهم دخل فيما يحدث، ويقفون على الحياد من جميع المرشحين.
من جهة أخرى، أعلن نقيب المحامين الحالي، سامح عاشور، أنه مستمر في جولاته الانتخابية، حيث بدأ لقاءاته الانتخابية، خلال الأيام الماضية، مع محامين القطاع العام والإدارات القانونية، والمحامين فى القاهرة الكبرى فى بعض مناطق القليوبية وشمال وجنوب القاهرة، مشيرا إلي أنه بدأ جولاته الانتخابية في محافظات الوجه البحري منذ أيام، والتقى مع محامي المنصورة وطنطا والشرقية، ويستعد لبدء جولاته في محافظات الصعيد من أسوان.