رئيس مصلحة الري: قرار «تأسيس قابضة للري» يسمح بإنشاء شركات مساهمة تابعة

قال المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، إن قرار تأسيس الشركة القابضة للري يتيح لها تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة، بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأى أدوات أو أصول مالية أخرى.
وأضاف «جويلي»، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه يتم متابعة الأعمال التي تنفذها الشركات التي يتكون تبعيتها للشركة القابضة للري والصرف، وهي شركات «الكراكات العامة، والري للأشغال العامة، والمصرية للري والصرف»، وذلك ضمن مشروعات الوزارة التابعة للهيئات، ووضع آليات حل المعوقات التي تسببت في عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها تجاه مشروعات الري المختلفة، مما تسبب في غرامات تأخير عليهم وفقا للقانون.
وأوضح «جويلي» أن السياسات السابقة تسببت في تأخر تنفيذ مشروعات الوزارة، وعدم الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على مشروعاتها، مشيرا إلى أن إسناد الأعمال والمشروعات التابعة لقطاعات الوزارة للشركات الثلاثة سوف يتم وفقا لأحكام قانون (89) لسنة 98، بشأن المزايدات والمناقصات، بما في ذلك الإسناد بالأمر المباشر، علاوة على أنه لا يجوز تنقل العاملين من وإلى الشركة والوزارة لاختلاف القوانين بينهما.
كما أشار رئيس مصلحة الري إلى أن هناك اتفاق بين قيادات الوزارة على الاستفادة من خبرات هذه الشركات وتقديم كافة أشكال الدعم، لافتا إلى إمكانية إصدار تعديل تشريعي لحل مشكلة نقص السيولة بهذه الشركات، التي أدت إلى تعطيل الأعمال، وتأخير مرتبات العاملين بها، كما يتضمن التعديل إعطاء الحق لهذه الشركات ببيع بعض أصولها المنتشرة بأنحاء الجمهورية لسداد المديونيات، واستكمال الأعمال المتوفقة لها لدى الهيئات والمصالح بالدولة.