وزير الري: وضع خطة للنهوض بشركات الري والصرف الجديدة

أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والمشرف علي الشركة القابضة للري والصرف الجديدة، عن خطة شاملة للنهوض بشركات الري والصرف الجديدة، موضحا إن الوزارة بأجهزتها وهيئاتها ستقدم جميع أشكال الدعم الفني اللازم لعودة شركاتها وهي 'الكراكات العامة والري' و'الأشغال العامة'، و'المصرية للري والصرف' إلي سوق العمل داخل مصر، وخارجها لما لديها من خبرات متراكمة ومعدات وأصول تحتاج إلي حسن إداراتها وفهم طبيعة عملها والاستفادة من خبراتها في العمل بدول حوض النيل.
وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، عقب اجتماعه الأول مع رؤساء الشركات ال3، بحضور رؤساء المصالح والهيئات التابعة للوزارة: أن نقل تبعية الأشراف من الشركة القابضة للتشييد والبناء إلي وزارة الري يأتي لعدم تمكن هذه الشركات من تحقيق إيرادات تغطي مصروفاتها، لأن قطاع التشييد لا يدرك طبيعة عملها، وخصوصًا المتعلقة بأعمال الري والصرف، ومن ثم قد لا ينظر في طلبات تحديث معداتها، مثل ماكينات الصرف المغطي والشفاطات، ما أدي لتهالك المعدات والآلات الخاصة.
وأوضح الوزير، أنه تم وضع خطة للنهوض بهذه الشركات من عثرتها بدلًا من بيعها أو دمجها، موضحًا أنها كانت تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء والتي تختلف طبيعة أعمال شركاتها عن أعمال هذه الشركات.
واضاف انه استعرض رؤية رؤساء الشركات ال3 عن طبيعة عملهم في الفترة المقبلة في ظل الدعم المقدم لهم من الحكومة وعلي رأسه نقل تبعيتهم للوزارة، والتي تتوافق طبيعة عملهم، وخبراتهم مع أنشطة ومشروعات الوزارة. كما تم الاتفاق علي عقد اجتماع منفردٍ بين كل رئيس كل هيئة ومصلحة لها مشروعات معطلة مع هذه الشركات لوضع آليات حل المعوقات التي تسببت في عدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها تجاه مشروعات الري المختلفة، ما تسبب في غرامات تأخير عليهم وفقا للقانون، وفي نفس الوقت تأخر التنفيذ وعدم الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة علي مشروعاتها.
وبين مغازي، أن إسناد الأعمال والمشروعات التابعة لقطاعات الوزارة لهذه الشركة سيتم وفقًا لأحكام قانون 89 لسنة 98 بشأن المزايدات والمناقصات، بما في ذلك الإسناد بالأمر المباشر، علاوة علي أنه لا يجوز تنقل العاملين من وإلي الشركة والوزارة، لاختلاف القوانين بينهما، مؤكدًا أن الوزارة لن تتحمل أعباء ديونها، أي أن الأمر لن يؤثر علي العاملين بالوزارة.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مؤخرا بتأسيس الشركة القابضة للري والصرف يتيح لها تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخري، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية.