وزير الرى: إنشاء الشركة القابضة للرى والصرف يهدف لتحسين إدارة واستغلال المياه وترشيد استخداماتها ورفع كفاءة التوزيع

وزيرالرى:
شبكات الترع والمصارف في مصر يبلغ طولها أكثر من 50 ألف كيلومتر
تحسين إدارة واستغلال المياه وترشيد استخداماتها ورفع كفاءة التوزيع
قال الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والرى، إن الشركة القابضة للرى والصرف، سوف تتولى تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الري والصرف التابعة لها وإدارة الأنشطة المتعلقة بها، مشيرا إلى أن شبكات الترع والمصارف في مصر يبلغ طولها أكثر من 50 ألف كيلومتر.
وأوضح مغازى، في تصريح صحفي ، أن الشركات ال3 التي أصبحت تابعة للشركة القابضة كانت تعانى خلال تبعيتها لوزارة الاستثمار وقطاع الأعمال سابقا من أزمات مالية لعدم إسناد اعمال محددة لها، مشيرا إلى أن الشركة القابضة ستقوم بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح هياكلها التمويلية وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة.
وأشار إلى إمكانية التنسيق بين الهيئات التابعة للوزارة وهذه الشركات في كل ما يتعلق بأعمال الصيانة لشبكات الرى والصرف، ومشروعات تحسين إدارة واستغلال المياه وترشيد استخداماتها ورفع كفاءة التوزيع.
وكان إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر الأسبوع الماضى قراراً بتأسيس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة للرى والصرف"، وهي شركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية – ومركزها الرئيسى محافظة القاهرة، وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وتتبع الشركة القابضة كلا من "شركة الرى للأشغال العامة، وشركة الكراكات المصرية، والشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية"، والتى تستمر مجالس إداراتها فى مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة، على أن يصدر وزير الرى النظام الأساسى لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها وفقاً لنموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.
ومن بين مهام الشركة القابضة ايضا تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها.. كما تختص بتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.