زياد بهاء الدين: الحكومة تعرضت لهزات في تعاقداتها الاستثمارية والقانونية سابقًا

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه يجب أن تجري الحكومة تعديلًا على قانون 67 لسنة 2010 والخاص بتنظيم نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف «بهاء الدين»، خلال المؤتمر السنوي الثالث للمشاركة مع القطاع الخاص، والذي نظمته وزارة المالية، الاثنين، أنه يجب أن يتم حسم التعامل مع الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات بنظام المشاركة لأن حسم قضية التعامل مع أصول المشروع قضية في غاية الأهمية.
وأوضح أهمية وجود تنسيق بين وحدة المشاركة مع القطاع الخاص ومصلحة الضرائب المصرية لحسم النظام الضريبي الذي سيطبق على مشروعات المشاركة، لأن ذلك سيحسم اتجاه الشريك الخاص في الاستثمار من عدمه بنظام المشاركة لأن المستثمر قلق بهذا الشأن.
وذكر أن مصر تعرضت خلال السنوات السابقة لهزة كبيرة فيما يتعلق بتعاقداتها ويجب على الحكومة تلاشي ذلك في كل التعاقدات الجديد، مؤكدًا أن قانون 67 ليس بابا خلفيا للخصخصة كما يردد البعض.
وأشار إلى أن القانون لا يحتاج إلا لبعض التوضيحات البسيطة وتعديلًا على بعض النصوص سابقة الذكر.