رئيس بنك الاستثمار القومي: البنوك لديها فوائض كثيرة وفجوة بين العرض والطلب

قال هاني سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار القومي، إن البنك يستهدف زيادة نسبة محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 40% من إجمالى القروض المقدمة من البنك خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقل مخاطرة وليس لديه رفاهية للتعثر إلا في حالة الخطأ بدراسات الجدوى.
وأضاف، خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثير والأفعال لم ترق إلى مستوى الطموحات على الرغم من أن هذه المشروعات تعد قاطرة النمو في أي دولة وقادرة على الإنتاج وخلق فرص عمل مستقرة وناجحة وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية في الأجل القصير.
وأوضح أنه خلال 15 شهرا الماضية حققت مصر نقلة نوعية كبيرة على مستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخليا وخارجيا، حيث تم طرح مشروعات كبيرة جدا كمشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية واستصلاح 1.5 مليون فدان، لافتا إلى أنه لكي تتحقق التنمية لابد أن يتم العمل على محورين أساسين، هما الاستثمار والإدخار، وهو ما قد يتحقق من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد سيف النصر على ضرورة أن يتم التكامل بين المشروعات العملاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يشمل كل مشروع عملاق 10 مشروعات متوسطة وم100 صغيرة و1000 متناهية الصغر على الأقل.
وأكد ضرورة التفرقة بين المشروع الصغير وبين الصناعات الصغيرة، فالمشروعات الصغيرة تشمل كل ما هو صناعي زراعي وحرفي ومهني.
وأشار رئيس بنك الاستثمار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات وهي التمويل والتسويق والقدرات الإدارية والتنظيمية والقدرات المهنية والجودة والبنية الأساسية والبيئة التشريعية.
ولفت سيف النصر إلى أن أصعب تمويل هو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لصعوبة الوصول إلى صاحب المشروع وتحديد التمويل اللازم، بالإضافة إلى الانتظار فترة طويلة حتى يتم تحقيق إيرادات وتسديد الأقساط ويتم تحويل المشروع إلى كبير.
ولفت إلى أن البنوك لديها فوائض كثيرة ويوجد فجوة بين العرض والطلب، فكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة يعزفون عن التعامل مع البنوك وفى حالة التواصل بين الطرفين فإن البنوك ليس لديها أي خبرة في التعامل مع المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات بالنسبة لصاحب المشروع.
وطالب سيف النصر بتوفير برامج متخصصة بالبنوك، خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة كل مشروع وبشروط ميسرة حتى يستطيعوا الحصول على التمويل المناسب بأقل جهد وبيسر في مختلف محافظات مصر.
كما طالب بضرورة تخصيص أماكن مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار رمزية ومدعومة، وتفعيل قانون 104 لعام 2004 وتطبيقه على أرض الواقع.