«التلاعب بالبورصة» آخر قضايا ثورة يناير ضد علاء وجمال مبارك

قالت مصادر أمنية، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «علاء وجمال مبارك غادرا سجن طرة، الثلاثاء، بعد وصول صحة الإخطار إلى مصلحة السجون».
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قبلت الاثنين، الاستشكال المقدم من «علاء وجمال»، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهما فى قضية «القصور الرئاسية»، شكلا لأنهما استوفيا الأوضاع المقررة قانونا، وفى الموضوع قضت بإخلاء سبيلهما.
وقال فريد الديب، محامي نجلي مبارك، إن المدد التى قضاها المتهمان فى قضيتى «القصور الرئاسية»، و«قتل المتظاهرين والفساد المالى» تجاوزت 3 سنوات و6 شهور و18 يومًا، وهى مدة تزيد عن الحكم الصادر ضدهما فى القضية الأولى.
وأضاف «الديب»، ل«المصرى اليوم»، أن موكليه لم يعد لهما أى قضايا آخرى محبوسين على ذمتها، والحكم يلزم النيابة ووزارة الداخلية بإخلاء سبيلهما فورا.
وأستفاد علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنض على أن الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، و18 شهرا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، وستة أشهر في الجنح.
ويحاكم علاء مبارك وأخيه جمال في عدة قضايا، من بينها القضية المعروفة إعلاميا ب«التلاعب بالبورصة»، والمتهم فيها 7 آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
ومن المنتظر أن تستكمل محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة، في 17 أكتوبر الجاري.
وكان النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، أحالهما خلال مايو 2012 للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطنى المصري.
وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».