مصدر قضائى: مبارك فى البيت.. وعلاء وجمال والعادلى بالسجن

أكد مصدر قضائي أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أصبح حرا بعد الحكم اليوم ببراءته وجميع المتهمين فى قضية القرن.
وقال المصدر إن مبارك سبق وحكم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، وبما أن مبارك حبس منذ أبريل 2011 يكون بهذا أمضى مدة العقوبة لأنها ستخصم من فترة الحبس الاحتياطى التى قضاها.
وأضاف أن الرئيس الأسبق سيعود إلى المستشفى العسكري بالمعادي، لحين احتساب النيابة العامة مدة حبسه الاحتياطي ومقارنة تلك المدة بالحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات في قضية "قصور الرئاسة".
وأكد أن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لن يتم إخلاء سبيله رغم حصوله اليوم على حكم بالبراءة فى قضية القرن.
وقال المصدر إن العادلى مازال يقضي فترة عقوبة السجن لمدة 5 سنوات في قضية "اللوحات المعدنية"، التي قام بالنقض على الحكم الصادر فيها، كما أنه يقضي حكما نهائيا بالسجن 3 سنوات فى قضية سخرة الجنود.
وأضاف أن نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال لن يتم إخلاء سبيلهما رغم تبرئتهما اليوم فى قضية القرن، وذلك لأنهما يحاكمان فى قضية أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما على علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهما متضامنين 125 مليونا، فى القضية المعروفة بقصور الرئاسة.
كما أنهما يحاكمان فى القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة"، والمتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى قضت ببراءة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه فى قضية القرن.