«الاحتيال الضريبي» يطارد ميسي ووالده

أمرت محكمة إسبانية لاعب برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، ووالده خورخي، الخميس، بالمثول أمامها ضمن قضية احتيال ضريبي، فيما قال المحامي العام الإسباني إنه من الضروري سجن ميسي لمدة تصل إلى 22 شهرا إذا ما أدين.
ووجهت اتهامات للرجلين بالاحتيال على سلطات الضرائب الإسبانية، فيما يخص الضرائب المستحقة على 4 ملايين يورو (4.5 مليون دولار) في الفترة ما بين 2007 و2009.
وكشفت وثائق المحكمة عن أن جلسات الاستماع الخاصة بالقضية ستجري في محكمة في فيلانوفا إيلا خيلترو قرب برشلونة دون أن تذكر أي موعد محدد.
ويتناقض موقف المحامي العام، الذي يدافع عن مصالح الدولة الإسبانية مع المدعي العام الإسباني، الذي قال إن نجم كرة القدم الأرجنتينية يجب ألا يرد على تلك الاتهامات نظرا لإشراف والده على شؤونه المالية.
وأصدرت الشركة، التي تملك حقوق استغلال صورته، والتي تحمل اسم «ليو ميسي مانجمنت إس.إل.يو» بيانا قالت فيه إن فريق الدفاع عن ميسي سيقدم دليلا للمحكمة «في الأسابيع المقبلة» سيثبت أن موقف المدعي العام الإسباني هو الصحيح وليس موقف المحامي العام«.
وأضاف البيان: «عقوبة السجن التي طالب بها المحامي العام لا تعني أنه سيتم تطبيقها كاملة».
وكان المدعي العام قد أوصى هذا الأسبوع بالسجن 18 شهرا وغرامة أكثر من مليوني يورو لخورخي ميسي في قضية الاحتيال الضريبي.
ودفع ميسي ووالده بالفعل مبلغ 5 ملايين يورو لسلطات الضرائب كنوع من التسوية الضريبية عقب اتهامهما رسميا في يونيو 2013.
ووفقا لمكتب الادعاء الإسباني تم إخفاء إيرادات اللاعب بواسطة شركات في أوروغواي وبليز وسويسرا وبريطانيا.
ويقيم الأرجنتيني ميسي (28 عاما) في برشلونة منذ عام 2000 ويحمل الجنسية الإسبانية منذ عام 2005.
ويحتل ميسي المركز العاشر في قائمة مجلة فوربس لأعلى الرياضيين دخلا في العالم على مدار العقد الماضي بدخل بلغ 350 مليون دولار.