«شفت تحرش»: 447 حالة تحرش لفظي وجسدي خلال العيد

قالت مبادرة «شفت تحرش»، إنها رصدت 397 حالة تحرش لفظي، و50 حالة تحرش جسدي، خلال فترة العيد، من أعضائها الذين انتشروا في وسط البلد، وأماكن التجمعات بالميادين والشوارع الرئيسية.
وأضافت المبادرة، في تقريرها النهائي الذي أصدرته، الاثنين، عن إجمالي الحالات، أنها رصدت في أول أيام العيد 78 حالة تحرش لفظي، و9 حالات تحرش جسدي، وفي ثاني أيام العيد، رصدت الحملة 112 حالة تحرش لفظي، و24 حالة تحرش جسدي، وفي ثالث أيام العيد 128 حالة تحرش لفظي، و11 حالة تحرش جسدي، أما في رابع أيام العيد، فقد تم رصد 79 حالة تحرش لفظي و6 حالات تحرش جسدي.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء الحملة لم يرصدوا أي حالات تحرش جماعي، حيث انتشر أعضاء الحملة بشوارع وميادين القاهرة وأماكن التجمع والتزاحم طوال أيام العيد، من الساعة 3 عصرا وحتى العاشرة مساءً، وفقًا لخريطة انتشار الحملة ميدانيًا.
وأكد التقرير أن التواجد الأمني، خلال فترة العيد، جاء متباينًا للغاية من حيث توقيتات الانتشار، وفي المناطق المعلوم كثرة وقائع العنف الجنسي بها، مشيرًا إلى غياب عناصر الشرطة النسائية بشكل دائم في محيط أماكن التجمعات إلا في بعض الأوقات المتفاوتة أمام بعض دور العرض السينمائي.
وتابع التقرير أن أعضاء الحملة قاموا بتسجيل ملاحظتين، حول قيام بعض عناصر الشرطة بالتحرش لفظيًا بفتيات، وكانت الواقعة الأولى من قبل عساكر تواجدوا في خدمة بمنطقة كورنيش النيل، وجاءت الواقعة الثانية من أحد أمناء الشرطة في محيط إحدى دور العرض السينمائي بشارع طلعت حرب.
وطالبت المبادرة بضرورة مراجعة كل التدابير والسياسات التي اتخذتها مؤسسات الدولة للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسي، وإعادة طرح الدعوة للمجتمع المدني لعقد حوار مجتمعي فعال يضمن وضع سياسات وتدابير عاجلة ومستدامة من شأنها القضاء نهائيًا على جرائم التحرش الجنسي، بدلًا من تدابير واهية تحقق للجريمة الاستمرار والنمو في ظل خطابات رجعية تحقر من شأن النساء، وتستهدف أجسادهن، وتشجع المجتمع على التعايش مع تلك الجرائم.
كما أكدت المبادرة على ضرورة تقديم تدريبات فورية وعاجلة لكل العاملين والمسؤولين داخل إدارة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، من أجل ضمان تقديم خدماتهم بشكل أفضل، ويحقق نجاحات مستمرة، تساهم في الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي، مشيرة إلى ضرورة قبول وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة دفعات جديدة من الفتيات، لضمان السيطرة على ظاهرة العنف الجنسي، وضمان وجود ضابطة بكل ديوان قسم شرطة تتلقى البلاغات من المتعرضات للعنف، وتقدم لهن الدعم الأوّلي، وذلك للتشديد على أن تكون متلقية البلاغ من نفس جنس المبلغة.