«شفت تحرش»: 168 حالة اعتداء لفظي في القاهرة خلال العيد

أعلنت مبادرة «شفت تحرش» أن إجمالي عدد حالات التحرش المرصودة في أيام عيد الأضحى الأربعة بلغ 147 حالة تحرش لفظي، و18 تحرشًا جسديًا و5 حالات تحرش جماعي في القاهرة، فيما بلغت حالات التحرش اللفظي في محافظة كفرالشيخ 41 حالة، بجانب حالتي تحرش جسدي وحالة تحرش جماعي في المحافظة نفسها.
وذكرت المبادرة في تقريرها الختامي عن عيد الأضحى، أن اليوم الرابع للعيد اتسم بالهدوء الحذر، حيث تراجع بشدة تواجد المواطنات والمواطنين في محيط وسط البلد، مع تواجد غير كثيف أمام دور العرض السينمائي، وكانت منطقة كورنيش النيل شبه خاوية حتى منتصف النهار، فيما شهدت منطقة سينمات وسط البلد وكورنيش النيل ازدحامًا شديدًا بدءًا من الساعة السادسة مساءً ولحين انتهاء أعمال المبادرة في تمام الساعة العاشرة مساءً.
وأوضح التقرير أن صور العنف الجنسي تطورت وتزايدت في الأعياد الأخيرة، حيث لم تتراجع الوقائع كما هو المأمول، فبلغت وقائع التحرش الجسدي خلال عمل المبادرة في عطلة عيد الأضحى هذا العام نحو 20 حالة.
وأكدت «شفت تحرش» أن وقائع الاعتداءات الجماعية لم تختفِ من المشهد «كما تدّعي بعض الجهات»، ولكن هذه المرة كان مرتكبو تلك الجرائم أغلبهم من الصبية والمراهقين ولم يتم استخدام الأسلحة البيضاء سوى في واقعة واحدة، وهو الأمر الذي يجيب على تساؤلات الكثيرين حول مدى تأثير تعديلات قانون العقوبات على منع الجرائم والحد من انتشارها، بحسب البيان، الذي لفت إلى أن عددحالات الاعتداءات الجماعية بلغ 6، نجحت المبادرة في التدخل فيهم، وإنقاذ الفتيات وتقديم الدعم الأولي لهن.
وأوصت المبادرة، في تقريرها الختامي، بضرورة مراجعة كل التدابير والسياسيات التي اتخذتها مؤسسات الدولة للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسي، وإعادة طرح الدعوة للمجتمع المدني لعقد حوار مجتمعي فعال يضمن وضع سياسات وتدابير عاجلة ومستدامة من شأنها القضاء نهائيًا على جرائم التحرش الجنسي، معتبرة أن الدولة «تتخذ تدابير واهية، تحقق للجريمة الاستمرار والنمو، في ظل خطابات رجعية تحقّر من شأن النساء، وتستهدف أجسادهن، وتشجع المجتمع على التعايش مع تلك الجرائم».
وأوصت «شفت تحرش» بتقديم تدريبات فورية وعاجلة لكل العاملين والمسؤولين داخل إدارة شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، لضمان تقديم خدماتهم بشكل أفضل، كما ناشدت وزارة الداخلية بقبول دفعات جديدة من الفتيات بأكاديمية الشرطة حتى يتم سد العجز والفجوة في تعداد الضابطات القادرات على الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي، ولضمان وجود ضابطة بكل ديوان قسم شرطة تتلقى البلاغات من المتعرضات للعنف.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة