مدير عام ببنك مصر: 50% من الشباب العربي يفضلون العمل بالقطاع العام

قال الدكتور أحمد فؤاد، نائب مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن الاقتصاد العالمى لا يزال ينمو بمعدلات أدنى بكثير منها قبل بداية الأزمة العالمية في 2008 وهو غير قادر على سد فجوات فرص العمل والفجوات الاجتماعية ومن الصعب خفض معدلات البطالة وعودتها إلى مستوياتها قبل الأزمة خاصة في ظل وجود العديد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بهذا الوضع.
وأضاف «فؤاد»، خلال مشاركته في منتدى اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ، إن معدل البطالة على مستوى العالم يبلغ 5.9% وعلى مستوى الدول العربية 11.3%، في حين بلغت معدلات بطالة الشباب على مستوى العالم 12.4% وعلى مستوى الدول العربية 28%، ولا تكمن خطورة البطالة في الدول العربية في ارتفاع معدلاتها الاجمالية بقدر تركزها بين الشباب المتعلمين والداخلين الجدد لأسواق العمل وبين الآناث.
وأوصى نائب مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر بحث صانعى القرار على أهمية تحقيق التناغم بين استراتيجيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى والتعليم والتوظيف بهدف دعم الشمول والاستقرار المالى.
وأكد «فؤاد»، أن العديد من الدراسات الميدانية تشير إلى أن العمل في القطاع العام لا يزال يمثل أقصى طموحات الشباب في عدد من البلدان العربية كما ترتفع مستويات تفضيل الشباب للعمل في القطاع العام إلى ما يفوق 50% في الكثير من الدول العربية، الأمر الذي يعزز ضرورة التوجه نحو تعزيز القدرات الابداعية والابتكارية لسد فجوة متطلبات سوق العمل، وهذا ما أكدته توصيات دراسة منظمة العمل الدولية في ضرورة إعادة توجيه أنظمة الائتمان بحيث تدعم الاقتصاد الحقيقى خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص العمل من خلال تشجيع الابداع والابتكار.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير فرص العمل ومكافحة البطالة، إلا إنها تواجه العديد من التحديات وخاصة ما يعوقها من حصولها على التمويل اللازم ولعل من أهم تلك التحديات، نقص المعرفة المالية، وعدم توافر المعلومات الائتمانية، ونقص المهارات والقدرة على إدارة الشركات، وعدم توافر البيانات والسجلات المحاسبية، ونقص المنتجات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم توافر الضمانات المقبولة.
وأوضح «فؤاد»، أن الشمول المالى، يعنى بتمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من جميع الخدمات المالية بتكلفة معقولة من خلال مجموعة من مقدمى الخدمات في سوق مستقرة، وتعزيز التثقيف والتعليم المالى بهدف تعزيز الرفاهية المالية وتحقيق الشمول الاقتصادى والاجتماعى، وقد بلغ عدد المستبعدين من النظام المالى الرسمى- الذين لا يحصلون على الخدمات المالية- 2 مليار نسمة عام 2014، والذى يٌعد مؤثراً سلبيا على الاستقرار المالى سواء كان الاستبعاد للأفراد أو المنشآت.
وأكد نائب مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن أهم أسباب الاستبعاد المالى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تتمثل في عدم توافر الفهم المالى- الأمية المالية -، والإجراءات المعقدة للاستفادة من الخدمات المالية، وارتفاع تكلفة المعاملات المالية داخل النظام المالى الرسمى، وعدم توافر المنتجات والخدمات المناسبة التي تلبي احتياجاتهم من مقدمي الخدمات المالية الرسمية، والمسافات الجغرافية وارتفاع تكلفة المعاملات بالنسبة للبنوك للعمل في المناطق النائية، وهذا يوضح أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الشمول المالى في مواجهة العديد من تلك التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الخدمات المالية ونشر الوعى المالى من خلال تعزيز جانبيه العرض والطلب والتغلب على أهم أسباب الاستبعاد المالى لتلك المشروعات. وأكد نائب مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن الاستقرار المالى يتحقق عندما تتمكن المؤسسات المالية من الصمود أمام الصدمات والاختلالات المالية، ولعل من العوامل المؤثرة إيجابياً في دعم الاستقرار المالى تعزيز الشمول المالى والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لما يحققه من ارتفاع درجة التنويع في أصول البنوك نتيجة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالى تخفيض مخاطر محفظة الاقراض، وكذلك زيادة عدد صغار المدخرين إلى زيادة كل من حجم وقاعدة الودائع المستقرة، كما يحقق الشمول المالى المزيد من الدعم للسياسة النقدية وبما يدعم الاستقرار المالى. وأوضح «فؤاد قائلًا»يسير البنك المركزى المصرى بخطوات جادة وفاعلة في دعم تحقيق المزيد من الشمول المالى من خلال موافقة مجلس إدارته في ديسمبر 2014 على قيام البنوك بفتح وكالات- فروع صغيرة Mini Branches وإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأنشطة المقدمة من خلال تلك الفروع في إبريل 2015، كما تبنى الاستراتيجية القومية للتثقيف المالى، هذا بالإضافة إلى تقديمه الدعم المستمر للقطاع المصرفى المصرى وحثه على أهمية التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة».