مستشار وزير الزراعة يطالب بإنشاء هيئة عامة للقطن

طالب الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس مجموعة صياغة القوانين الزراعية ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، بإنشاء هيئة عامة للقطن المصري، تضم كافة المتعاملين في قطاع القطن إنتاجًا وتجارةً وتصنيعًا ومراكز البحوث، للعمل على رسم وتخطيط السياسات الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية للقطن، وتطوير مصانع الغزل والنسيج وإنشاء أخرى قادرة على استخدام مختلف أنواع القطن طويل وقصير التيلة، والفائض عن احتياجات التصدير.
وأكد مستشار وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الخميس، ضرورة إعادة توزيع الخريطة النصفية للقطن للموسم الجديد، بما يتلاءم مع الاحتياجات التصديرية من ناحية، واحتياجات الصناعة المحلية من ناحية أخرى، بحيث تخصص المساحات التي يتم زراعتها في الوجه البحري للأصناف التصديرية والمساحات التي تتم زراعتها في الوجه القبلي لأصناف مصرية تصلح لتوفير احتياجات الصناعة المحلية، على أن يتم ذلك وفقًا لطلب محدد مسبقًا، ولنظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، وبأسعار استرشادية يتم تحديدها قبل الزراعة.
وطالبت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، في بيان رسمي لها، الخميس، بضرورة اتخاذ إجراءات «جادة وفعالة» لتحديث أصناف وسلالات القطن بصفة مستمرة، ومنع خلط الأصناف وتوفير تقاوي الإكثار، وتحديد علاوة مجزية لأقطان الإكثار، وإعادة تشغيل المحالج المعطلة، وتخصيص محلج للإكثار، والاهتمام بالجودة التي أصبحت معيارا أساسيا لدخول أسواق تجارة القطن.
وشددت الجمعية على ضرورة دعم الحكومة لإنتاج القطن، حتى لا تتعرض السوق المحلية للإغراق من القطن المستورد، وإنشاء صندوق لموازنة الأسعار لتحقيق التوازن في سوق القطن، بحيث يحدد نيابة عن الدولة أسعار التضامن وسداد فروق الأسعار.