خبراء في «يورومني 2015»: الاستثمار في العقارات ملاذ آمن لحماية قيمة المال

قال خبراء القطاع العقاري إن اتجاه المستثمرين للاستثمار في مجال الإسكان يرجع إلى انخفاض سعر العملة المحلية، وبالتالي يعد الاستثمار في الإسكان ملاذاً آمناً لحماية قيمة المال.
وأكدوا، خلال جلسة التمويل العقاري بمؤتمر «يورومني»، أن هناك تفرقة بين القطاعين الخاص والعام والاستثمار والتمويل، فالقطاع الخاص يقوم ببناء المساكن للفئات الأعلى دخلاً وهذا يؤدي لفجوة في المعروض من الوحدات الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
وأوضح المشاركون في جلسة التنمية العقارية أن عمليات البناء تساهم في توفير فرص عمل وأن الخاص أكثر حرفية في مجال البناء بدرجة أكبر من القطاع العام، الذي لم يتطور بصورة كافية على مدى ال 15 عاماً الماضية.
وقال الخبراء إن القطاع الخاص لديه مشروعات في سوق الإسكان الاجتماعي والذي شهد الكثير من التغيرات بعد المناقصات، التي أطلقتها الحكومة ومبادرة البنك المركزي الخاصة بالإسكان الاجتماعي ما ساهم في تنشيط الأسواق.
ولفتوا إلى مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، التي توفرها الحكومة للمطورين العقاريين ودعوا إلى تبني أفكار جديدة لتنشيط السوق وحل مشاكل الإسكان من خلال بناء وحدات إسكان منخفض التكلفة مقابل ثمن الأرض وبالتالي توفير الكثير من المساكن منخفضة الدخل، ويستطيع كل مطور أن يبني عدداً معيناً من الوحدات للإسكان المنخفض وتقديمها للحكومة.
وقالوا إن الحكومة تحصل على نسبة من الربح عندما يبيع المطور الوحدات وأن هذا النوع من الشراكة يعتبر أسلوبا جيدا، خاصة بالنسبة للمطور فمن الممكن بناء المساكن في الصعيد مثلاً يمكن أن يصبح بديلاً مثالياً للبناء في القاهرة وما حولها.
ودعا الخبراء إلى ضرورة إيجاد هيئة تكون مسؤولة عن تنظيم سوق الإسكان بالكامل بما في ذلك المطورون والممولون وأن يتم التفرقة بين دور الحكومة كمنظم ودور الحكومة كمستثمر لأنها تلعب دور المستثمر أيضاً.
وقالوا إن الهيئة لابد أن تكون مستقلة وتخضع لإشراف رئيس الوزراء وتكون مسؤولة عن قطاع العقارات بالكامل وليس بناء وحدات للفقراء أو الأغنياء فقط، وأن تكون مسؤولة عن تحديد الإجراءات والقواعد.