أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أنه أصدر أوامر للقوى الأمنية بوقف إطلاق النار في الهواء، مؤكدا أنه «إذا ثبت أن أي فرد من قوى الأمن الداخلي أطلق الرصاص ضد المتظاهرين على أزمة النفايات سوف يحاسب». يأتي ذلك وسط تصاعد لمطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة بعد اتهامات لها بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وقال «المشنوق» الموجود خارج البلاد، في تصريح تليفزيوني، إن «أي مظاهرة مسموح بها ما دامت سلمية ولا تتعرض لمؤسسات الدولة»، داعيا إلى عدم الانجرار وراء كلام سياسيين «ليس عندهم مسئولية»، مشددًا على أن «قوى الأمن الداخلي لا تطلق النار على المتظاهرين». وتطارد قوات الأمن اللبنانية المحتجين إلى شوارع بعيدة عن مقر مجلس الوزراء اللبناني، باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، في ظل سماع دوي رصاص لم يعرف إن كان رصاص حي أم لا. وبينما اتهم ناشطون قوى الأمن اللبنانية بإطلاق رصاص عمدا على المتظاهرين، أكد مصدر في وزارة الداخلية اللبنانية أن الأوامر الصادرة للقوى الأمنية تنص على عدم استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين مهما يحدث، متهما المحتجين بأنهم أطلقوا المفرقعات النارية، والزجاجات الفارغة، على القوى الأمنية. كان أحد الناشطين دعا، في حملة «طلعت ريحتكم»، إلى استقالة الحكومة، في تصعيد واضح لمطالب المتظاهرين التي دعت لحل أزمة النفايات.