يحيى قلاش: الردود المتسرعة على مشروع قانون تنظيم الصحافة «حسابات خاصة»

انتقد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، ما سمّاه ب«الردود المتسرعة» على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي انتهت من إعداده اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، مؤكدًا أنها تقوم على حسابات خاصة.
وقال «قلاش» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أمس: «لابد أن نؤكد أن هذا المشروع نتيجة لجهد بشري استمر لمدة عام وبه تمثيل لكل ألوان الطيف الإعلامي، وله مصالح وعلاقة مباشرة بالموضوع، حيث عقدت اللجنة أكثر من 150 جلسة لمحاولة الوصول لوجهات نظر توافقية في النهاية.
وأضاف «قلاش»: «من الخفة أن تكون ردودنا متسرعة على هذا الجهد، وأطلقنا المشروع للحوار المجتمعي لإضافة الملاحظات الجادة على القانون أثناء عرضه كافة الصحفيين والإعلاميين بمختلف المؤسسات».
وتابع: «سنعقد لجان استماع داخل المؤسسات الصحفية وداخل النقابة فنحن لا نصادر على الحوار، ونسعى لإدارة حوار جاد حول المشروع لتأسيس إعلام جديد يؤسس لعقود طويلة قادمة».
وشدد «قلاش» على أن هناك شيئًا ممنهجًا للتصدي لمشروع القانون، فحينما يتحدث شخص بحجم أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، ليقول إنه لا يمثل سوى من أعدوه من اليساريين، فهذا يعتبر كلامًا لا يليق، لأن كل أعضاء اللجنة جاءوا بمواقعهم، وهذا كلام مقلق لأنه يعبر عن توجه معين يتم تغذيته، ولابد أن نتوقف عند هذا الكلام، لأن اللجنة الوطنية مثلت كل الأطياف، بينما «هيكل» كان يعمل في لجنة سرية.
وأكد أن هناك ضرورة للحوار والتعلم من تاريخ النقابة والجماعة الصحفية، التي لم تفز بمعركة إلا وهي موحدة وتستطيع إدارة خلاف مع أي جهة بالاتحاد، مثل أزمة القانون 93، ولكن ما يحدث الآن من البعض هو «نوع من محاولة جر قضية مهمة تخص الوطن بأكمله لأن تدخل في اللعبة الحزبية والسياسية الضيقة»، مشدداً على أن النقابة لن تنجرّ لهذا الأمر.
وأوضح «قلاش» أنه فيما يتردد حول تبني القانون للمؤسسات القومية فقط، فإن هناك 43 مادة خاصة بالصحف القومية والهيئة الوطنية للصحافة، وباقي المواد مواد عامة تخص الصحافة والإعلام بشكل عام، وذلك من أصل 207 مادة.