«اللجنة الاقتصادية» توافق مبدئيا على تعديلات قانون سوق المال

قال هشام رجب، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن تعديلات قانون سوق المال الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وضعت تنظيما لسوق إصدار «الصكوك» في مصر باعتبارها إحدى أدوات التمويل، إضافة لضوابط وضمانات تحمى المتعاملين في هذه السوق.
وأضاف، ل «المصرى اليوم»، أنه حال إقرار هذه التعديلات سيتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر عام 2013، خلال حكومة جماعة الإخوان، والذى لم يتم تفعليه لعدم صدور لائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن تعديلات القانون تتضمن إلغاء نظام «الأسهم لحاملها» استجابة للتوصيات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأنها تسمح لأشخاص مجهولين بحمل الأسهم، مع منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع، موضحا أن هذا النوع من الأسهم محدود جدا في السوق المصرى.
وتابع «رجب» أن من ضمن التعديلات وضع إطار قانونى لحماية حقوق أقلية المساهمين في حالات عمليات الاستحواذ أو عروض الشراء، إضافة لإطار تشريعى لعمليات الطرح الخاص أو المغلق للأوراق المالية، مشيرا إلى أن القانون الحالى يكتفى بتنظيم عمليات الاكتتاب العام.
وشدد على أن التعديلات شملت تخفيض رسوم القيد في البورصة للشركات الصغيرة لتشجيع التداول، وإنشاء اتحاد للشركات العاملة في الأوراق المالية لتكون مظله للشركات العاملة في السوق ووسيط بينها وبين الجهات الرقابية ومتابعة مشكلاتها ومتغيرات السوق.
وقال «رجب» إن ممثلى الجهات المعنية وافقوا على مشروع تعديل قانون سوق المال الذي أعدته هيئة الرقابة المالية، وقدمه أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إلى اللجنة لمناقشته في اجتماع عقد مؤخرا، باعتباره محفز لتطوير الاستثمار في سوق الأوراق المالية، موضحا أن اللجنة بصدد مراجعة القانون وفقا لملاحظات الأعضاء وصياغته النهائية تمهيدا لتقديمه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وكانت اللجنة الاقتصادية عقدت اجتماعا صباح اليوم، برئاسة حسن بسيونى وحضور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية والبورصة، لمناقشة تعديلات قانون سوق المال.