رصدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ابرز القرارات والتعديلات التشريعية التي شهدتها البورصة المصرية على مدار 2014 ، والتي بلغت نحو 24 قرار وتعديل متمثلة في - إلغاء الإجراءات الاحترازية المطبقة من بعد ثورة يناير 2011 - زيادة ساعات التداول بالبورصة الى أربع ساعات ونصف - تعديل قواعد القيد الخاصة بتجزئة القيم الاسمية للاسهم المقيدة - صدور القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير - بدء العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق عقب اعتمادها من هيئة الرقابة المالية - تعديل قواعد العضوية بالبورصة المصرية التي شملت تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة و تأصيل قواعد للحوكمة و مكافحة غسيل الاموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الافصاح للجهات الاعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع اعادة صياغة ضوابط و تنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات. - فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية - توحيد الحدود السعرية بالسوق الرئيسي الى 10% و5% لبورصة النيل في كل من الجلسة الاستكشافية والجلسة الرئيسية - تعديل معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الانشطة المتخصصة - تعيين عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين في بادرة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة - تعديلات جديدة فى قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختيارى - صدور قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال - قيد اول وثائق لصندوق للمؤشرات بالبورصة المصرية - صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – والتى شهدت تحديثاً شاملا - صدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش واصدار السندات على دفعات وسندات الايرات - صدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر - صدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش - صدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال صناديق الاستثمار تخص: ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد اعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار - صدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصري - تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية - الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك - الانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها - قام البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية برفع تصنيف مصر علي مؤشر حماية المستثمرين الاقلية 18 درجة مرة واحدة نتيجة تعديلات الافصاح التي قامت بها البورصة خلال عام 2014 . - تدشين "مؤشر النيل" أول مؤشراتها لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .