رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

تعديل قواعد قيد شركات البورصة من أهم قرارات 2014

أثمرت جهود العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام عن طفرة غير مسبوقة فى التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التى تشرف عليها الهيئة .
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنها استهدفت تطوير بنية الخدمات المالية وزيادة جاذبية السوق المصرى سواء للمستثمرين أو لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطنى بصفة عامة.
وأكد أن الهيئة حرصت على الحوار المجتمعى بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التى تبنتها كما سعت إلى التشاور مع مختلف اللجان الاستشارية التى شكلتها ومع الخبراء فى السوق فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التى أصدرتها.
ولخص شريف سامى أهم ما حققته الهيئة خلال 2014 ، ومنها تنظيم وضع الهيئة ، وتضمنت تعديلات الدستور التى صدرت فى يناير 2014 النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية جهة رقابية مستقلة ، الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة ، وتم رفعه للحكومة.
ومن ضمن القرارات التي اتخذتها الرقابة المالية ، صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – والتى شهدت تحديثاً شاملاً ، وصدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش واصدار السندات على دفعات وسندات الإيراد، صدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر ، بالاضافة الي صدور ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلى وغيرها، صدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش.
كما صدرت عدة قرارات مؤثرة فى مجال صناديق الاستثمار تخص: ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، والضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، وقواعد اعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار،صدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية،تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية ،وصدور قرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات.
بلاضافة الي صدور متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة للشركات العاملة في الأوراق المالية ،الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك ،الانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها.