قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة استهدفت تطوير بنية الخدمات المالية، وزيادة جاذبية السوق المصري سواء للمستثمرين أو لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطني بصفة عامة. وأكد شرف سامي، عبر بيان للرقابة المالية منشور على موقعها الإلكتروني، أن الهيئة حرصت على الحوار المجتمعي بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التي تبنتها، كما سعت إلى التشاور مع مختلف اللجان الاستشارية التي شكلتها ومع الخبراء في السوق فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التي أصدرتها. واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية أهم ما حققته الهيئة خلال 2014: تنظيم وضع الهيئة: تضمنت تعديلات الدستور التي صدرت في يناير 2014 النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية جهة رقابية مستقلة. الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة، وتم رفعه للحكومة. سوق المال: صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي شهدت تحديثاً شاملاً، كما صدر تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش وإصدار السندات على دفعات وسندات الإيراد. وصدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر، وكذلك ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلي وغيرها، وصدور ضوابط جديدة منظمة للشراء بالهامش. كما صدر عدة قرارات مؤثرة في مجال صناديق الاستثمار تخص ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، والضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري، وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقاري، والضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، وقواعد إعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار. وصدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وتعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات. وصدور متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة للشركات العاملة في الأوراق المالية. فيما تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك، وكذلك الانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها. وقارب مركز المديرين المصري على الانتهاء من إعداد تعديلات على قواعد حوكمة الشركات، والتي لم تشهد تحديثاً منذ سنوات، ويستمر في عقد البرامج والدورات داخل وخارج مصر. وتم إعداد تحديث لمعايير المحاسبة المصرية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والذي تأخر كثيراً حيث لم تعد مصر تواكب المعايير الدولية، وآخر تحديث للمعايير المصرية كان عام 2006 والجهد المطلوب للانتهاء منها كبير لضخامة المجلدات التي تتناول تلك المعايير. وأصبحت مصر لأول مرة – ممثلة في الهيئة – عضواً بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، وتم إختيار القاهرة – من قبل الدول الأعضاء – لعقد الاجتماع السنوي لأكبر لجان المنظمة ''لجنة الأسواق الواعدة والناشئة'' في أبريل 2015، كما اختارت دول الشراكة المتوسطية لأسواق المال القاهرة لعقد اجتماعها السنوي القادم في 2015. التأمين وصناديق التأمين الخاصة: تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الخاصة وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها. وصدرت عدة قرارات مؤثرة في مجال التأمين تخص: الوسطاء، صناديق الاستثمار المنشأة من قبل شركات التأمين، استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، ضوابط إعادة التأمين. صدور نموذج عقد استرشادي للتأمين المصرفي (بين شركة التأمين والبنك)، وصدور ضوابط ممارسة نشاط التأمين البريدي (بين شركة التأمين وهيئة البريد). تم الانتهاء كذلك من 90 بالمئة من مشروع قانون جديد للتأمين، وجاري مراجعة المشروع المتكامل، وقرب الانتهاء من مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين. التمويل العقاري: صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقاري. الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها. قرب الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقاري – وهى مهمة جداً لمصر – ويعكف على صياغتها لجنة من خبراء التقييم العقاري وممثلون عن البنك المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة الإسكان ويتوقع أن تصدر خلال الربع الأول من 2015 التمويل متناهي الصغر: صدر لأول مرة في مصر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك صدور النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. صدور قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بالشركات، وشروط الترخيص لها.
