ننشر حصاد «الرقابة المالية» لتطوير سوق المال خلال 2014

شهد قطاع سوق المال في مصر خلال عام 2014 طفرة غير مسبوقة فيما يتعلق بالتشريعات والقرارات المنظمة لعمل البورصة المصرية وشركات الأوراق المالية العاملة بالسوق، وذلك بفضل جهود الهيئة العامة للرقبة المالية بصفتها الجهة الرقابية على سوق المال والبورصة المصرية.
واستهدفت «الرقابة المالية» خلال عام 2014 تطوير بنية الخدمات المالية وزيادة جاذبية السوق المصرية سواء للمستثمرين، فضلًا عن قياد البورصة بدورها الرئيسى في توفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطنى بصفة عامة.
وبالرغم من الطفرة التشريعية بقطاع سق المال في مصر فإن «الرقابة المالية» حرصت على الحوار المجتمعى بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التي تبنتها كما سعت إلى التشاور مع مختلف اللجان الاستشارية التي شكلتها ومع الخبراء في السوق فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التي أصدرتها.
وأصدرت «الرقابة المالية» قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي شهدت تحديثًا شمل صدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رءوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش وإصدار السندات على دفعات وسندات الإيراد.
كما أصدرت الرقابة المالية تعديلًا شمل قرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر، وكذلك صدور ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلي وغيرها، فضلًا عن إصدار الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش.
من ناحية أخرى أصدرت «الرقابة الماية» خلال عام 2014 عدة قرارات مؤثرة في مجال صناديق الاستثمار تخص ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقاري، الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد إعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار.
كما أصدرت «الرقابة المالية» قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وتعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بالإضافة إلى إصدار قرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات، بجانب إصدار متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة للشركات العاملة في الأوراق المالية.
فيما انتهت «الرقابة المالية» من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك، وكذلك الانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتمت إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها.
أما فيما يتعلق بالتشريعات الجاري إعدادها فقارب مركز المديرين المصرى، التابع ل«الرقابة المالية»، على الانتهاء من إعداد تعديلات على قواعد حوكمة الشركات، والتي لم تشهد تحديثًا منذ سنوات، ويستمر في عقد البرامج والدورات داخل وخارج مصر.
وفى السياق ذاته قطعت «الرقابة المالية» شوطًا لا بأس به في إعداد تحديث لمعايير المحاسبة المصرية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، خاصة أن هذا التحديث تأخر كثيرًا، حيث لم تعد معايير المحاسبة المصرية مواكبة للمعايير الدولية، وآخر تحديث لها كان عام 2006 والجهد المطلوب للانتهاء منها كان كبيرًا لضخامة المجلدات التي تتناول تلك المعايير.