المجلس القومي للطفولة يناقش خطة عمله الوطنية مع الجمعيات الأهلية

أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة هالة أبوعلى، على سعي المجلس لتفعيل منظومة حماية الطفل المصري، وتفعيل التشريعات وتطويرها، وإعداد برنامج قومي للوالدين للتربية الإيجابية للأطفال.
وأوضحت، خلال الاجتماع بممثلي الجمعيات الأهلية لعرض ملامح الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2015 2020)، والتعرف على مقترحات ممثلي المجتمع المدني في هذا الصدد؛ أن مسودة الاستراتيجية تتعامل مع قضية الرعاية من منطلقين أساسيين الأول حق الطفل في الرعاية حماية له، والثاني حق الأم في الرعاية حماية لها وضمانة لتقدم المجتمع ككل.
وقالت إن هناك أسرة واحدة تقريبا من كل ست أسر تعيلها امراة، وهو عبء كبير خاصة بالنسبة للأسر التي تقع تحت خط الفقر، لذا يجب وضع السياسات والبرامج المساندة للمرأة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والنفسية، وإعادة بناء الأسرة المصرية مع العمل على تغيير الممارسات والأفكار المجتمعية وتغيير النظرة التقليدية.
وبينت أن الأهداف الأساسية للاستراتيجية هي إنفاذ حقوق الطفل من منظور تنموي متكامل، وضمان عدالة توزيع الخدمات وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ورفع جودة حياة الطفل المصري وأسرته، وتحسين التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، ووضع نظام واضح وشفاف لقياس الأداء وتقييم الإنجازات في مجال الطفولة والأمومة.
وأكد ممثلو الجمعيات الأهلية، خلال الاجتماع، أن الجمعيات الأهلية تستمد قوتها من قوة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودوره المهم للضغط لوضع قضايا الطفولة على أولويات أجندة الحكومة، مطالبين بضرورة تفعيل لجان حماية الطفولة بالمحافظات، والتركيز على البيئة التي ينشأ بها الطفل، والاهتمام بالكشف على المقبلين على الزواج وتدريبهم على التنشئة السليمة للطفل، وتطوير بيئة المتعاملين مع الأطفال في المؤسسات من حيث الأداء والخدمات وتطوير المنشآت.
كما طالبوا بوضع برامج لتفعيل دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم، وتفعيل الحقوق الثقافية لطفل العشوائيات، وتغيير كلمة الأحداث لتصبح الأطفال تنفيذا لقانون الطفل، والاهتمام بالمنظومة التعليمية لأنها تعد القاطرة الحقيقية للتنمية والتي تفرز كل المشكلات، وتطوير التعليم الفني وتعديل ثقافة المجتمع تجاهه، وبناء كوادر بشرية مدربة ومن أهمها الأخصائيين الاجتماعيين، وتفعيل دور الاتحادات العامة للجمعيات على مستوى المحافظات، وتعزيز دور الأسرة.
وأكدوا أهمية دور الإعلام الاجتماعي كشريك أساس في مجالات التنمية كافة، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات.