قومي الطفولة يقترح إلزام الأبناء برعاية الآباء عند الكبر دستوريا

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الأحد جلسته الاستشارية الثالثة، والتي يعقدها حول قضايا الطفولة والأمومة في مشروع دستور مصر القادم، وخصصها لمناقشة هذا الموضوع مع ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والفيوم والمنيا، وبمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين.
وأكد الدكتور نصر السيد- الأمين العام للمجلس- أن الاهتمام بإدراج قضايا الطفولة والأمومة في الدستور الجديد يعد نقطة اتفاق بين كل الفئات والمعنيين؛ حيث لا يوجد خلاف على أهمية حقوق الطفل وحمايته؛ مشيرا إلى أنه لأول مرة تتضمن المقترحات التي قدمها المجلس لتضمينها في الدستور الجديد إلزام الأبناء برعاية الآباء عند الكبر.
وقال "إن المقترحات تضمنت الحق في الصحة منذ أن يكون الطفل جنينا ورعايته صحيا وتوفير التأمين الصحي له في جميع مراحل حياته، والحق في تعليم مجاني وإلزامي جيد النوعية حتى 18 عاما، والحق في معاملة قضائية عادلة للطفل بألا يتم احتجاز الطفل دون 18 عاما إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى ويكون ذلك في مكان منفصل عن الأشخاص فوق 18 عاما، وحق الطفل في المشاركة وضرورة الاستماع إليه".
وأضاف "أن المقترحات تضمنت أيضا حق الأم في توفير رعاية للأمهات المعيلات ومحو أميتهن وتوفير التأمين الصحي لهن، وحماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال الوجداني والمعرفي وحمايته من مخاطر العمل في المصانع والمحاجر والأعمال الخطرة، ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة وحمايتهم والاستجابة لاحتياجاتهم ووضع برامج وقائية وعلاجية لهم".
ومن جانبهم، أوصى ممثلو الجمعيات الأهلية بضرورة دعم دور المجلس القومي للطفولة والأمومة واستقلاليته والنص في مواد الدستور على الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية في القيام بدوره في جميع المحافظات، وبناء قدراتها للقيام بمساندة الأسرة والطفولة والأمومة، وتمثيل الأطفال في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور والاستماع لآرائهم لتكون رسالة للعالم بأن مصر تحترم أطفالها وتبنى من أجلهم، ومراعاة قضايا الأمهات المعيلات لأسرهم.
وأكدوا أهمية التركيز على قضية السياسات والبرامج في قضايا الإعاقة وأن تلتزم الدولة بدفع برامج للتدخل المبكر ووضع التشريعات ضمن السياسات الشاملة للدولة، والاهتمام بالأطفال بطيئي التعلم والتزام الدولة بشمول الأطفال المعاقين ذهنيا بالتأمين الصحي مدى الحياة، والتأكيد على جودة العملية التعليمية من كافة جوانبها "المدرس والمناهج والبيئة المدرسية".
وشددوا على ضرورة التصدى لقضية أطفال الشوارع وتعليمهم من خلال فصول ملحقة بالجمعيات الأهلية لضمان القيام بذلك دون معوقات، وأهمية دور الدولة في معالجة هذه القضية بمساعدة منظمات المجتمع المدنى والتأكيد على أهمية احتضان الطفل داخل الأسرة الطبيعية.
وطالبوا بتوافر قواعد البيانات الدقيقة عن أوضاع الطفولة والأمومة في مصر والفجوات الموجودة، وأهميتها فى إعداد البرامج لحماية الأطفال، وأهمية النظر إلى المؤسسات البديلة للرعاية الأسرية، ودور المتعاملين مع الطفل بدءا بالأسرة والمدرس فى تفعيل حق المشاركة، والاهتمام بقضايا الإتجار بالأطفال والاستغلال بكافة صوره ومنها الاستغلال الجنسي والزواج المبكر للقاصرات، وحظر عمالة الأطفال دون سن 14 عاما.
وأشاد ممثلو الجمعيات الأهلية بآلية لجان حماية الأطفال التي نص عليها قانون الطفل، مؤكدين ضرورة تفعيلها ورصد الميزانيات الكفيلة بأداء دورها بالشراكة مع المجتمع المدني، وتضمين نص دستوري لدعم لجان حماية الطفل، والتشريعات التي توافق عليها المجتمع من أجل حقوق الطفل.
وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد قام بإعداد ورقة في 4 أجزاء، تعرض في جزئها الأول بالتحليل، أوضاع الطفولة والأمومة في الدساتير المصرية؛ حيث تناولت بالتحليل كلا من (دستور 1923، 1930، مشروع دستور 1954، 1964، 1971، والإعلان الدستورى لعام 2011).
وفي الجزء الثاني، رصدت الورقة المواد الدستورية المتعلقة بالطفولة والأمومة في الخبرة الدولية وذلك بتحليل دساتير 4 دول مرت بظروف متشابهة للحالة المصرية وهي جورجيا وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل.
وتناولت الورقة في الجزء الثالث بالدراسة والتحليل دساتير 4 دول إسلامية هي إندونيسا وماليزيا وتركيا والجزائر، وخلصت الورقة في الجزء الرابع والأخير إلى مجموعة من الموضوعات المقترح تضمينها في مشروع الدستور المصري بناء على هذه المراجعات وبعد الانتهاء من إعداد الورقة البحثية تم التوصل إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالطفولة والأمومة من أجل صياغتها وتضمينها في الدستور القادم.
وتم تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين من أجل الصياغة الدستورية لهذه المواد المقترح تضمينها في الدستور القادم، وانتهت اللجنة إلى صياغة عدد من المواد المعنية بشئون الطفولة والأمومة، وطلب المجلس عقد جلسة استماع عن قضايا الطفولة والأمومة في الدستور من اللجنة التأسيسية للدستور.