الجلسة الاستشارية الثالثة مع الجمعيات الأهلية لمناقشة قضايا الطفولة والأمومة في مشروع الدستور الجديد

واصل المجلس القومي للطفولة والأمومة جلساته الاستشارية التي يعقدها حول قضايا الطفولة والأمومة في مشروع دستور مصر القادم حيث عقد المجلس جلسته الثالثة مع ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الطفولة والأمومة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والفيوم والمنيا كما شارك فيها عدد من الخبراء والقانونيين .
وأكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس بأن الاهتمام بإدراج قضايا الطفولة والأمومة في الدستور الجديد يعد نقطة اتفاق بين كل الفئات والمعنيين حيث لا يوجد خلاف على أهمية حقوق الطفل وحمايته موضحاً أن الحقوق التي اقترح المجلس تضمينها في الدستور هي الحق في الصحة منذ أن يكون الطفل جنيناً ورعايته صحيا وتوفير التأمين الصحي له في كافة مراحل حياته ، والحق في تعليم مجاني والزامى جيد النوعية حتى 18 سنة ، والحق فى معاملة قضائية عادلة للطفل بالا يتم احتجاز الطفل دون 18 سنة إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى ويكون ذلك في مكان منفصل عن الأشخاص فوق 18 سنة ، كما تضمنت المقترحات حق الطفل في المشاركة وضرورة الاستماع إليه لأنهم يمثلون الجيل الذي سيدير الوطن في المستقبل ، وحق الأم في توفير رعاية للأمهات المعيلات ومحو أميتهن وتوفير التأمين الصحي لهن ، وحماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال الوجداني والمعرفي وحمايته من مخاطر العمل في المصانع والمحاجر والأعمال الخطرة ، ورعاية الاطفال ذوى الاعاقة وحمايتهم والاستجابة لاحتياجاتهم ووضع برامج وقائية وعلاجية لهم . مشيراً إلى أنه لاول مرة تتضمن المقترحات الزام الأبناء برعاية الآباء عند الكبر .
وأوصى ممثلو الجمعيات الأهلية بضرورة دعم دور المجلس القومي للطفولة والأمومة واستقلاليته والنص في مواد الدستور على الشراكة بين المجلس و الجمعيات الأهلية في القيام بدوره في كافة المحافظات ، وبناء قدراتها للقيام بمساندة الأسرة والطفولة والأمومة ، وتمثيل الأطفال في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور والاستماع لأرائهم لتكون رسالة للعالم بأن مصر تحترم أطفالها وتبنى من أجلهم ومراعاة قضايا الأمهات المعيلات لأسر والتركيز على قضية السياسات والبرامج في قضايا الإعاقة وأن تلتزم الدولة بدفع برامج للتدخل المبكر ووضع التشريعات ضمن السياسات الشاملة للدولة ، والاهتمام بالأطفال بطيئى التعلم والتزام الدولة بشمول الأطفال المعاقين ذهنيا بالتأمين الصحي مدى الحياة ، والتأكيد على جودة العملية التعليمية من كافة جوانبها المدرس والمناهج والبيئة المدرسية ، وأهمية التصدي لقضية أطفال الشوارع وتعليمهم من خلال فصول ملحقة بالجمعيات الأهلية لضمان القيام بذلك دون معوقات وأهمية دور الدولة في معالجة هذه القضية بمساعدة منظمات المجتمع المدني ومن المهم احتضان الطفل داخل الأسرة الطبيعية .
كما أكدوا على أهمية توافر قواعد البيانات الدقيقة عن أوضاع الطفولة والأمومة في مصر والفجوات الموجودة وأهميتها في إعداد البرامج لحماية الأطفال وأهمية النظر إلى المؤسسات البديلة للرعاية الأسرية، ودور المتعاملين مع الطفل بدءا بالأسرة والمدرس في تفعيل حق المشاركة ، والاهتمام بقضايا الاتجار بالأطفال والاستغلال بكافة صوره ومنها الاستغلال الجنسي و الزواج المبكر للقاصرات ، وحظر عمالة الأطفال دون سن 14 سنة ، وأشادوا بالية لجان الحماية الأطفال التي نص عليها قانون الطفل وأكدوا ضرورة تفعيلها ورصد الميزانيات الكفيلة بأداء دورها بالشراكة مع المجتمع المدني وأضافوا بأهمية تضمين نص دستورى لدعم لجان حماية الطفل ، والتشريعات التي توافق عليها المجتمع من أجل حقوق الطفل .
جدير بالذكر أن المجلس القومى للطفولة والامومة قام بإعداد ورقة فى أربعة أجزاء؛ تعرض فى جزئها الأول بالتحليل أوضاع الطفولة و الأمومة فى الدساتير المصرية حيث تناولت بالتحليل كل من دستور 1923، 1930، مشروع دستور 1954، 1964، 1971، و الإعلان الدستورى لعام 2011 . و فى الجزء الثانى رصدت الورقة المواد الدستورية المتعلقة بالطفولة و الأمومة فى الخبرة الدولية و ذلك بتحليل دساتير أربع دول مرت بظروف متشابهة للحالة المصرية و هى جورجيا و جنوب أفريقيا و الهند و البرازيل . و فى الجزء الثالث تناولت الورقة بالدراسة و التحليل دساتير أربعة دول إسلامية هى إندونيسا و ماليزيا و تركيا و الجزائر و خلصت الورقة فى الجزء الرابع و الأخير إلى مجموعة من الموضوعات المقترح تضمينها فى مشروع الدستور المصرى بناء على هذه المراجعات و بعد الإنتهاء من إعداد الورقة البحثية تم التوصل إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالطفولة و الأمومة من أجل صياغتها و تضمينها فى الدستور القادم.
كما تم تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين من أجل الصياغة الدستورية لهذه المواد المقترح تضمينها فى الدستور القادم؛ و انتهت اللجنة إلى صياغة عدد من المواد المعنية بشئون الطفولة و الأمومة ، كما تم طلب المجلس عقد جلسة استماع عن قضايا الطفولة و الأمومة فى الدستور من اللجنة التأسيسية للدستور