"قومي الطفولة" يقترح إلزام الأبناء برعاية الآباء عند الكبر دستوريا

عقد المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، جلسته الاستشارية الثالثة، والتى يعقدها حول قضايا الطفولة والأمومة في مشروع دستور مصر القادم، وخصصها لمناقشة هذا الموضوع مع ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والفيوم والمنيا، وبمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين.
وأكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس أن الاهتمام بإدراج قضايا الطفولة والأمومة فى الدستور الجديد يعد نقطة اتفاق بين كل الفئات والمعنيين حيث لا يوجد خلاف على أهمية حقوق الطفل وحمايته، مشيرا إلى أنه لأول مرة تتضمن المقترحات التى قدمها المجلس لتضمينها فى الدستور الجديد إلزام الأبناء برعاية الآباء عند الكبر.
وقال "إن المقترحات تضمنت الحق فى الصحة منذ أن يكون الطفل جنينا ورعايته صحيا وتوفير التأمين الصحى له فى جميع مراحل حياته، والحق فى تعليم مجانى وإلزامى جيد النوعية حتى 18 عاما، والحق فى معاملة قضائية عادلة للطفل بألا يتم احتجاز الطفل دون 18 عاما إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى ويكون ذلك فى مكان منفصل عن الأشخاص فوق 18 عاما، وحق الطفل فى المشاركة وضرورة الاستماع إليه".
وأضاف "أن المقترحات تضمنت أيضا حق الأم فى توفير رعاية للأمهات المعيلات ومحو أميتهن وتوفير التأمين الصحى لهن، وحماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال الوجدانى والمعرفى وحمايته من مخاطر العمل فى المصانع والمحاجر والأعمال الخطرة، ورعاية الأطفال ذوى الإعاقة وحمايتهم والاستجابة لاحتياجاتهم ووضع برامج وقائية وعلاجية لهم".